زنقة 20 | الرباط
بعد سقوط “عصابة الدكتور التازي”، طبيب التجميل، المتخصصة في جمع التبرعات من المحسنين، حيث كان يقوم بعمليات تجميل للأشخاص الذين تعرضوا لحوادث وجروح في الوجه ومناطق مختلفة من جسمهم، وتزوير فواتير عملياتهم، ظهرت على السطح معطيات تفيد أن جمعية متخصصة في جمع التبرعات لمرضى القلب لها علاقة مشبوهة مع الدكتور التازي، المتابع في حالة اعتقال.
وكتبت نعيمة لحروري نائبة رئيس جهة الشرق ، على صفحتها بالفايسبوك، تقول أنه “علاقة بموضوع اعتقال الدكتور التازي وزوجته وباقي أفراد العصابة التي كانت تكدس الأموال على الأموال من دماء وأرواح الفقراء والمعوزين.. أتساءل لماذا كانت تفرض جمعية أصدقاء القلب بوجدة على كل من تم قبول ملفه من أجل إجراء عملية جراحية على القلب، وهم فقراء لا حيلة لهم سوى استجداء العطف والدعم المادي، وبعدا أن يستوفوا نصف مبلغ العملية أن يجروا العملية حصريا في المستشفى الخاص بالدكتور التازي!”.
وأضافت لحروري، “أتذكر بألم وفاة الرضيع محمد بنزيان من مدينة بوعرفة بقسم العناية المركزة بمستشفى الدكتور التازي وكيف عانى والده الأمرين مع طاقم المستشفى.. معاناة كانت ذروتها وفاة الرضيع بعد عدة أيام من إجراء العملية.. مات الصغير محمد ومات كل الأطفال الذين أجريت لهم عمليات القلب تزامنا مع عملية محمد كما أكد لي والده!!! هذا الوالد المكلوم الذي لم تجف دمعته ليومنا هذا ولم يكف عن الدعاء على من تسببوا في وفاة ابنه كما يقول..”.
وتسائلت لحروري، “لماذا تفرض جمعية أصدقاء القلب بوجدة على المقبلين على إجراء عمليات القلب أن يجروا العمليات بمصحة الدكتور التازي؟؟؟ علما أن الجمعية تساهم فقط بنصف مبلغ العملية في حين أن عائلة المريض تتكلف بالنصف!! لا داعي للتذكير أن الجمعية تتلقى الإحسان العمومي..”
يذكر أن التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت بأن الدكتور التازي ومن معه متورطين، جميعهم، في “تزوير” فواتير هذه الهمليات التجميلية، حيث يتمّ الرفع من قيمتها وجمع التبرعات على أساسها، والتقاط صور مع أشخاص فقراء بدعوى أنها موجهة إليهم.
وأظهرت التحقيقات أن أموال طائلة بالملايين كان يتمّ جمعها عن طريق جمع التبرعات من المحسنين اعتماداً على فواتير مبالغ فيها.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس السبت، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.