توافق مغربي موريتاني على قضايا استراتيجية.. الإقتصاد و الأمن و الإستثمار في المقدمة

زنقة 20 | الرباط

سجل المغرب وموريتانيا، اليوم الجمعة بالرباط، توافقهما، على مستوى التشاور السياسي، بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت حصيلة أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، المنعقدة من 9 إلى 11 مارس الجاري بالرباط، أن الأمر يتعلق بالأساس، بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء، والتنمية في القارة الإفريقية.

ومن جهة أخرى، سجل الجانبان، يضيف المصدر ذاته، ارتياحهما لما شهدته العلاقات القائمة بين البلدين من تطور ملموس وزخم كبير في السنوات الأخيرة، بفضل الرعاية الكريمة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتوجيهاتهما السديدة.

وأشارت الحصيلة إلى أنه تم الاتفاق حول مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته.

فعلى مستوى التعاون القطاعي، استعرضت اللجنة العليا المشتركة المغربية- الموريتانية أوجه التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، وثمنت الحصيلة المسجلة بشأنها، كما تدارست سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، وأدرجت جملة من التوصيات والاقتراحات في هذا الصدد.

وخلصت الحصيلة إلى أن أشغال اللجنة العليا المشتركة توجت بالتوافق حول 13 نصا قانونيا تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، بالإضافة إلى محضر الدورة الثامنة، وتهم قطاعات: التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.