هذه شروط المغرب للتفاوض مع هولندا حول التعويضات العائلية
زنقة 20 . الرباط
اشترط المغرب سحب الحكومة الهولندية لمشروع قانونها الرامي إلى إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972، بشكل أحادي، لاستئناف المفاوضات حول ملف التعويضات العائلية مع هولندا، وفق ما أكده وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، في تصريح لقناة تلفزية هولندية، بثته مساء الثلاثاء 21 أبريل 2015.
وقال الصديقي “نحن مستعدون للتفاوض شريطة إعلان الحكومة الهولندية سحب مشروع القانون حول إلغاء الاتفاق الثنائي” المتعلق بالضمان الاجتماعي لسنة 1972.
وأضاف الصديقي “لسنا أنانيين، نحن نأخذ بعين الاعتبار مصالح هولندا، ولكننا نطلب من أصدقائنا الهولنديين أن يأخذوا بعين الاعتبار مصالح المغرب”، موضحا أن تخفيض التعويضات لذوي الحقوق المغاربة المقيمين بهولندا مسألة “حساسة” بالنسبة للمغرب، الذي ليس مستعدا للتخلي قيد أنملة عن مكتسبات أفراد جاليته، على اعتبار أن الأمر يتعلق بأحد حقوق الإنسان الأساسية للعيش واستلام التعويضات التي كان قد ساهم فيها طيلة حياته.
وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بالأحرى بـ”قضية مبدأ يهم حقوق الإنسان والحرية الفردية”.
وكانت الحكومة الهولندية قد قررت إلغاء العمل بالاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي كرد على رفض المغرب تعديل الاتفاق من خلال إدراج مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات، والذي سيتم بموجبه تخفيض المبالغ المسلمة لأرامل وأطفال أفراد الجالية المغربية المقيمين في المغرب، بنسبة 40 في المائة.
وألغى القضاء الهولندي، ابتدائيا وفي مرحلة الاستئناف، كافة القرارات المتعلقة بتخفيض هذه التعويضات، خاصة تعويضات الأرامل والأطفال، معتبرا أنها “منافية للاتفاقيات الثنائية حول الضمان الاجتماعي وللاتفاقيات الدولية والأوروبية”.
وينص الاتفاق على أن “الخدمات النقدية عن العجز والشيخوخة أو للباقين على قيد الحياة والتعويضات عن الوفاة والتعويضات العائلية المكتسبة بموجب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن أن تكون محل أي تخفيض ولا تغيير ولا تعليق ولا إلغاء ولا مصادرة، بالنظر لكون المستفيد أو الطفل يقيم فوق تراب الطرف المتعاقد غير التراب الذي توجد فيه المؤسسة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات”.