زنقة 20 | الرباط
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه وبالرغم من استمرار وضعية عدم اليقين، فقد سجل الاقتصاد الوطني نموا بأكثر من 7% في 2021، بعد انكماش ب %6,3 سنة 2020
وأشار والي بنك المغرب في تقرير قدمه بالبرلمان، يوم أمس، إلى أنه ورغم الأزمة، حافظ الاقتصاد الوطني على ثقة المستثمرين الأجانب كما يتضح من خلال المعطيات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت عائداتها 27,5 مليار درهم في 2020، و32,2 مليار في 2021 مقابل 34,5 مليار في 2019.
وفي نفس الاتجاه، وصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مبالغ قياسية.
لكن الأزمة، يضيف الجواهري، سلطت الضوء على مدى هشاشة النسيج الاقتصادي وسوق الشغل وكذا هشاشة فئات واسعة من الساكنة.
ُ ويبقى المثير للقلق، حسب التقرير، أنه بعد هذا الانتعاش الذي يعتبر آليا في جزء منه، سيعود الاقتصاد الوطني حسب التوقعات إلى وتيرة نموه التي كانت تسجل قبل الأزمة والتي تناهز 3,5% في المتوسط مع تغير من سنة إلى أخرى حسب الظروف المناخية.
ونبه الجواهري إلى أن هذه الوتيرة تبقى أبطأ بكثير مما يحتاجه المغرب لتحسين مستوى معيشة السكان، وخلق عدد كاف من فرص الشغل.
وحسب التقرير فإن المغرب يتوجه اليوم نحو رفع هذا التحدي في سياق ما بعد أزمة كوفيد الذي يتسم بمستوى عال من عدم اليقين وبتغييرات جذرية تسببت فيها الأزمة، أو ساهمت في تسريع وتيرتها، ويتعلق الأمر بالخصوص بالرقمنة، وحتمية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وإعادة النظر في النظام المتعدد األطراف (Remise en question du multilatéralisme)، والتصاعد القوي للتوجهات السيادية.