مقاولو الزاك يكشفون “تلاعبات” في الصفقات العمومية ويطالبون بتدخل لفتيت
زنقة 20 ا كلميم
استنكر عدد من المقاولين ما وصفوها بـ”الخروقات” التي شابت عدد من الصفقات العمومية المسماة ” سندات الطلب ” داخل مرفق جماعة الزاك.
وأوضح المقاولون في بيان لهم، توصلت جريدة Rue20 الإلكترونية بنسخة منه، أن المسؤولين بالجماعة لم يكلفوا أنفسهم عناء اللجوء إلى المساطر القانونية وتطبيقها كما هو معلوم به.
ويتعلق الأمر وفق ذات المصدر؛ بإسناد صفقات لإنجاز أشغال “سور جماعة الزاك” و “إعادة تهيئة ساحة الشهداء” و”صيانة المجزرة” و “المستودع البلدي” و”اقتناء الشتائل” و”الجير والعتاد المعلوماتي” و”عتاد التزيين” و”إمداد اللحوم” وذلك خلال تحویل فصل من فصول الميزانية في دورات هذا المجلس منذ سنة 2015.
وعبر هؤلاء عن استغرابهم الشديد لعدم تحرك عامل الإقليم في موضوع “الخروقات” و”التجاوزات” التي تشهدها عملية الصفقات العمومية بجماعة الزاك وعدم تفعيله للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات ومطالبته بإيضاحات واقعية ورفع الملف إلى المحكمة الإدارية من أجل مسطرة العزل.
كما طالب مقاولوا الزاك بالتدخل العاجل لوزير الداخلية وإيفاد لجن افتحاص محايدة ، للنبش والبحث في عدة صفقات “مشبوهة” بجماعة الزاك وكيفية تمريرها، وهل استوفت الشروط المطلوبة وبشفافية؟.
ودعا هؤلاء المشتكون كافة الضمائر الحية والقوى المناضلة والجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام بالتدخل العاجل لرفع دعاوي قضائية لمحكمة جرائم الأموال والمطالبة بالكشف عن الأعضاء المستفيدين وذويهم من هاته الصفقات مع وجود تعارض المصالح في الصفقات التي تخص جماعة الزاك.
وفي الأخير، وفق ذات البيان، أعلن المقاولون “عن استعدادهم الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية النوعية غير المسبوقة والسلمية في فضح هاته التجاوزات القانونية والتي تمس بمصداقية وزارة الداخلية والمرفق العمومي بشكل عام”.