زنقة 20 | علي التومي
علمت جريدة Rue20.com الإلكترونية ان ملف المعاق ابراهيم الهادي المتحدر من إقليم بوجدور الذي حرمته المدرسة العليا للتكنولوجيا من التسجيل في الإجازة المهنية شعبة تدبير الموارد البشرية في فرع مدينة الوطية التابع للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون لازال يراوح مكانه رغم دخول جهات مختلفة على الخط من قبيل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان وزيارة مدير المدرسة لمقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالعيون.
وبخصوص هذا الموضوع المثير للجدل، أطلقت فعاليات مدنية وحقوقية محلية ووطنية مؤخرا هاشتاغ ” التعليم حق للجميع” ويضم للطالب المذكور مقعدا للدراسة كتعبير منها على استنكارها لحرمان تلميذ من ذوي الإحتياجات الخاصة من مواصلة دراسته كغيره من الطلاب المغاربة.
واعتبرت هذه الفعاليات ان هذا السلوك غير المبرر أذ يعصف بكل الجهود التي بذلتها المملكة المغربية في ضمان حقوق ذوي الإعاقة وتنزيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي وقع عليها المغرب في 30 مارس 2007 وصادق عليها بتاريخ 10 دجنبر 2008.
جدير بالذكر ان الطالب إبراهيم الهادي مزداد ببوجدور بتاريخ 9 مارس 2000 ويعاني من إعاقة حركية ومسجل بقائمة لوائح ذوي الإعاقة وفق الشروط المحددة بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ،وحاصل على شهادة الباكالوريا بميزة مستحسن سنة 2019 ولظروفه الخاصة لم يستطع التنقل لأي كلية أخرى بل واصل دراسته بمعهد التكوين المهني ببوجدور حيث حصل على دبلوم تقني في شعبة تدبير المقاولات بميزة حسن.
وسبق لجمعية مساندة الأشخاص المعاقين بالعيون تقديم ملتمس عاجل في هذا الشأن لمدير المؤسسة واطلقت هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي كما تواصلت عائلة المعني بالأمر مع الآلية الوطنية لذوي الإعاقة التي زارت مدينة العيون مرتين الشهر الماضي.
هذا وأرجأت مصادر متفرقة لموقعنا عدم استجابة المدير لكل الملتمسات ومناشدات مسؤولين بل وإصدار بيان غير مقنع للجميع وأثار حفيظة جمعيات الإعاقة والفاعلين الحقوقيين بالعيون الذين استغربوا من التبريرات الداهية إلى خشية المدير من أن يؤدي تسجيل المعني بالأمر إلى توظيف ملحق اجتماعي لمساندة المعاق على متابعة دراسته بشكل مريح.
وتجري حاليا العديد من الوساطات المكثفة بين فاعلين حقوقيين وجمعيات ذوي الإعاقة لاطلاق حملات ترافعية لضمان تمدرس الجميع دون تمييز بجهة العيون الساقية الحمراء كما يحتمل ان يكون الموضوع محل ملتمسات ومساءلة للوزير بقبة البرلمان من وجوه برلمانية حزبية وشخصيات مختلفة.