الأمن الوطني يستعرض حصيلة منجزات سنة 2021 في ظل الوضعية الوبائية

زنقة 20 | الرباط

تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة والملامح الرئيسية للحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، وذلك تكريسا منها للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها خلال السنوات الستة المنصرمة، والتي حرصت فيها على إبراز المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والآليات المعتمدة لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، علاوة على استشراف المشاريع الـمُسطّرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.

أولا: ففي مجال مواصلة تحديث البنيات الشرطية، وتكثيف التغطية الأمنية، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنات والمواطنين، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تنزيل المشروع المندمج لتأهيل وعصرنة المرافق الشرطية على المستوى الوطني، مع إحداث إصلاحات بنيوية في التنظيم الهيكلي لعدد من المصالح الشرطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك لتمكينها من توفير الأجواء الآمنة لتنفيذ أوراش التنمية بهذه المنطقة، وترصيد النجاحات الكبيرة التي حققتها قضية الوحدة الترابية لبلادنا.

وفي هذا الإطار، تم تأهيل ودعم مصالح الأمن الوطني بالمعبر الحدودي الكركارات والارتقاء بها إلى “مفوضية خاصة”، بمقدورها مسايرة التطور الكبير لحركة الأشخاص وتدفق البضائع عبر هذا المنفذ الحدودي الهام للمملكة على محيطها الإفريقي.

كما تم الارتقاء كذلك بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة إلى مصاف “أمن جهوي”، يتميز بتنظيم هيكلي مُوسّع، ودعم كبير للحصيص البشري والمعدات اللوجيستيكية، حيث عرفت السنة الجارية تعيين 356 موظفا جديدا بمختلف المصالح الشرطية بهذه المدينة، فضلا عن خلق بنيات شرطية جديدة مُتمثلة في مجموعة متنقلة للمحافظة على النظام، وفرقة للشرطة السياحية، وفرقة متنقلة للدراجيين، بالإضافة إلى مجموعة أمنية خاصة بحماية المصالح والتمثيليات الأجنبية.

وعلى صعيد مدينة العيون، تم تعزيز ودعم هيكلة ولاية الأمن بإحداث منطقة أمنية ثانية، وخلق فرقة متخصصة في الكشف عن المتفجرات، وفرقة لمكافحة العصابات، فضلا عن تعيين 189 موظفا من المتخرجين الجدد من المعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، وذلك في مسعى يروم تعزيز وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للساكنة المحلية، وتوفير التغطية الأمنية الضرورية للمصالح والتمثيليات الأجنبية المحدثة مؤخرا بالمدينة.

وعلى الصعيد الوطني، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ مشروع “لامركزية التكوين الشرطي” الرامي لتقريب معاهد التكوين من المتدربات والمتدربين والرفع من جودة التكوين، حيث تم إحداث مدرسة جديدة لتكوين حراس الأمن بمدينة طنجة، والارتقاء بنادي الفروسية إلى مدرسة متكاملة لإعداد شرطة الخيالة، بغرض تعزيز الخدمات التكوينية التي يقدمها المعهد الملكي للشرطة والمدارس الجهوية الخمسة الموجودة سلفا، وذلك إيذانا بافتتاح مدرستين جديدتين للتكوين في غضون السنة المقبلة بكل من الدار البيضاء ومراكش.

وبخصوص مواكبة الامتداد العمراني للأقطاب الحضرية الجديدة، وتعزيز الوحدات الأمنية المتخصصة، فقد تم إحداث مفوضية للشرطة بتامسنا بضواحي الرباط، ومنطقة أمنية خامسة بمراكش، وخمس دوائر للشرطة بوجدة ومراكش وسيدي يحيى الغرب وتامسنا، وتأهيل المفوضية الخاصة بميناء أكادير لتصبح منطقة أمنية متكاملة في مستوى التطورات التي يعرفها هذا المنفذ البحري.

كما تم أيضا خلق فرق جديدة للكشف عن المتفجرات وتحييد مخاطر العبوات الناسفة بكل من مراكش ووجدة والدار البيضاء، وفرقة لمكافحة العصابات بمراكش، وفرقة للاستعلامات العامة بمنطقة أمن مراكش المنارة.

وتدعيما لنفس المقاربة التحديثية، حظي ورش تطوير الشرطة العلمية والتقنية باهتمام كبير خلال برنامج العمل السنوي لعام 2021، وذلك بغرض ضمان الفعالية والنجاعة في الأبحاث الجنائية، والرفع من مستويات نسبة الزجر في المظهر العام للجريمة، فضلا عن توطيد مرتكزات المحاكمة العادلة من خلال المراهنة على الدليل العلمي لاستجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة.

وقد تميزت هذه السنة بتدشين المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية على مساحة 8600 متر مربع، أي بزيادة أربعة أضعاف عن مساحة المقر السابق، وبخصائص هندسية وتجهيزات تقنية متطورة تراعي المواصفات العالمية لشهادة الجودة إيزو 17025 المحصل عليها من لدن المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس في السنوات الخمسة الأخيرة.

ويضم المختبر الجديد للشرطة العلمية والتقنية خمس منصات تقنية، وقسم خاص بالحمض النووي (البصمة الوراثية)، مُجهز بآليات متقدمة هي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي، والثالثة عربيا في مجال عمليات استخراج الحمض النووي، وتسمح بمعالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الملامح التشخيصية والانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية، كما تمكن من المعالجة الدقيقة والسريعة للعينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات.

كما تم تجهيز هذا المختبر بوحدة لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وبمعدات وتجهيزات أخرى عالية الدقة منها تلك التي تعمل بالأشعة الطيفية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير في جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والأجنبية وبطاقات الهوية وغيرها..، بناءً على قاعدة للبيانات تزيد عن 2.000 نموذج للمقارنة، وكذا آليات تقنية متطورة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى تعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي. كما أصبح المختبر يتوفر حاليا على آليات حديثة يمكنها تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة، وذلك بغرض تحقيق الفعالية في مكافحة الجريمة التي تستعمل فيها الأسلحة النارية والمتفجرات، وقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الكشف عن المواد المستعملة في حالات التسميم أو تلك المهددة للبيئة.

ثانيا: وفي مجال الحكامة الأمنية وتدعيم البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن، تميزت السنة الجارية بتنفيذ مجموعة من المشاريع البنيوية التي لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن في أبعاده الخدماتية، إذ أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني ورش تحديث وتدعيم دوائر الشرطة باعتبارها بنيات القرب الشرطية التي تحقق الوقاية والتفاعل الفوري مع حاجيات المواطنين من المرفق العام الأمني، حيث وصل عدد هذه البنيات حاليا 448 دائرة للشرطة تغطي كامل التجمعات الحضرية على الصعيد الوطني، تم تدعيمها بموارد بشرية وكفاءات مهنية جديدة ممثلة في 333 موظف شرطة من مختلف الرتب والدرجات، من بينهم 46 عميد شرطة و101 ضابط شرطة و186 مفتش شرطة، وهو الأمر الذي رفع حصيص العاملين بدوائر الشرطة بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.

ووفق نفس المنظور الإصلاحي، عرفت البنية التحتية لدوائر الشرطة عملية تحديث وعصرنة شاملة، همت بالأساس استكمال تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة «GESTARR» ليشمل مصالح الأمن الجهوي بالداخلة وولايتي أمن العيون والدار البيضاء، في انتظار تعميمه بولاية أمن وجدة كمحطة أخيرة، فضلا عن إطلاق ورش لإدماج قواعد المعطيات التابعة للأمن الوطني، وخصوصا تلك المتعلقة بالأشخاص المبحوث عنهم والمعطيات التعريفية، ضمن نظام «GESTARR» من أجل الرفع من استقلالية وجاهزية دوائر الشرطة وتمكينها من إتمام كافة العمليات الأمنية. أيضا، تم الشروع هذه السنة في ربط دوائر الشرطة بكل من مدن طنجة وتطوان والدار البيضاء والحسيمة وتازة وآسفي بنظام البريد الإلكتروني لمصالح الأمن الوطني، وذلك في مسعى يروم تشكيل قاعدة تكنولوجية لدمج دوائر الشرطة ضمن باقة المنظومات المعلوماتية والخدماتية التي تقدمها المديرية العامة للأمن الوطني.

واستجابة للطلب الكبير والمتزايد على الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية بتجهيز واستغلال 22 وحدة متنقلة لإنجاز هذه البطائق التعريفية لفائدة المواطنين القاطنين في التجمعات السكانية القروية والنائية، وهي عبارة عن مركبات مزودة بتقنيات ووسائط متصلة بقواعد المعطيات البيومترية التعريفية، ومجهزة بولوجيات ووسائل استقبال لفائدة المرتفقين، تباشر تنقلات ميدانية لتقريب هذه الخدمة من المواطنين.

وقد عالجت هذه الوحدات المتنقلة 31.472 طلب إنجاز بطاقة للتعريف الإلكترونية خلال سنة 2021، من بينها 20.608 طلبا بمناطق قروية و 10.864 بمناطق حضرية مدارية، تقع بضواحي مدن أكادير وطنجة ومراكش وبني ملال والناظور وتازة وفاس ووجدة.

وفي سياق متصل، واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل مسلسل تحديث المراكز المخصصة لتسجيل المعطيات التعريفية، إذ عرفت السنة الجارية افتتاح مركز للقرب لتلقي ملفات إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بمنطقة “عين قطيوط” بمدينة طنجة كمرحلة أولية، في أفق تعميم هذا المفهوم الجديد لخدمات القرب في 42 مركزا على الصعيد الوطني ممن يسجلون نسب عالية لطلبات إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.

وبالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فقد تم توسيع قاعدة مراكز تسجيل المعطيات التعريفية الخاصة بها من خلال إحداث وتجهيز مركزين متكاملين بكل من العاصمة الصينية “بكين” وبمدينة “تورونتو” الكندية، فيما يجري حاليا التحضير للشروع في تعميم نظام معلوماتي للتحصيل الآني للمعطيات التعريفية على مستوى 22 مركزا قنصليا مغربيا بالخارج بكل من بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وذلك لتسهيل مساطر إنجاز هذه الوثائق التعريفية والتقليص من آجال إصدارها.

وضمانا لأمن الوثائق والمستندات التعريفية، ودرءا للاستعمالات التدليسية للمعطيات التعريفية لأغراض إجرامية، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية في إبرام اتفاقات شراكة مع المهن والمؤسسات المالية التي تعتمد في معاملاتها على المعطيات التعريفية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، تسمح للموثقين باستغلال البيانات التعريفية التي تتضمنها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إبرام العقود وكافة المعاملات القانونية.

واستكمالا لورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واصلت الفرق الهندسية والتقنية للأمن الوطني تطوير واستغلال عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، حيث شهدت السنة الجارية تعميم التطبيق المعلوماتي لتدبير الاتصالات عبر خط النجدة “19” في 52 مركزا للشرطة على الصعيد الوطني، وهو عبارة عن منظومة معلوماتية متكاملة تسمح لقاعات القيادة والتنسيق بالتعامل مع عدد كبير من طلبات النجدة الصادرة عن المواطنين في آن واحد، ومتابعة التدخلات الأمنية عبر تقنيات التموقع الجغرافي، تحقيقا للسرعة والفعالية في الاستجابة لنداءات المواطن.

ومن الناحية العملية، مكن إدماج التكنولوجيات الرقمية الحديثة ضمن منظومة عمل قاعات القيادة والتنسيق من تلقي ومعالجة مليون و101 ألف و323 اتصالا عبر خط النجدة “19” خلال السنة الجارية، أسفرت عن تسجيل 800.266 تدخلا ميدانيا للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وباقي الفرق والوحدات الأمنية. وتحقيقا للشفافية في عمل هذه الوحدات الميدانية القريبة من المواطن، فقد تمت مواصلة تجهيزها بكاميرات المراقبة المحمولة، حيث مكن استغلال البيانات التي تم توثيقها عبر هذه الوسائط التقنية من معالجة المعطيات المتعلقة بما مجموعه 3.303 تدخلا أمنيا كانت موضوع عمليات افتحاص ومراقبة بعدية خلال سنة 2021.

وفي سياق مواكبة الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية التي عرفتها بلادنا خلال النصف الأخير من سنة 2021، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني آلية عملية لتسهيل حصول المرشحين على البطائق التي تدخل ضمن ملفات الترشيح، حيث تم تخصيص نظام للمداومة بكافة مراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني لاستقبال ومعالجة طلبات الحصول على هذه الوثائق بشكل فردي أو عبر لوائح جماعية يدلي بها ممثلو الهيئات والتنظيميات المشاركة في الاستحقاقات.

وبخصوص الخدمات المقدمة للمواطنين والأجانب في مجال التقنين وفي الوثائق الإدارية، أنجزت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 ما مجموعه 1.234.761 بطاقة سوابق قضائية و5.240.190 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية من الجيل الجديد، و42.021 وثيقة إقامة تشمل بطاقات التسجيل وبطاقات الإقامة التي تمنح للأجانب المقيمين بصفة اعتيادية بالمملكة المغربية ووثيقة التنقل التي تمنح لأولادهم القاصرين لإثبات هويتهم بطريقة مؤمنة وموثوق بها خلال مدة إقامتهم بالمملكة المغربية، فضلا عن إصدار 10.398 تأشيرة دخول للمملكة المغربية بالمنافذ الحدودية، و1.860 رخصة استثنائية للإقامة، و922 تمديد لسريان مدة الإقامة بالمغرب، و734 بطاقة لمراقبة الاستخدام المشروع للمتفجرات.

أما في الشق المتعلق بالبنايات وترشيد النفقات، تميزت السنة الجارية ببلوغ مرحلة متقدمة في بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، حيث تم الشروع في تشييد البناية الرئيسية المكونة من ثمانية طوابق وقاعة المؤتمرات ومتحف الشرطة، فضلا عن إتمام بناء باقي البنايات الفرعية وفق الجدول الزمني المحدد في برنامج هذا المشروع المندمج. كما عرفت سنة 2021 انطلاق العمل بالمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو عبارة عن مركب أمني مندمج مكون من ثمانية طوابق، يمتد على مساحة إجمالية مغطاة تناهز 16 ألف متر مربع، ويحتوي على مصحة طبية وغرف للإيداع ومكاتب للاتصال بالمحامين وقاعة للصلاة ومقصف، بالإضافة إلى مكاتب مجهزة لضباط وأعوان الشرطة القضائية توفر لهم مناخا وظيفيا ملائما، يسمح بالرفع من جودة ونجاعة الأبحاث الجنائية، واحترام الضمانات المقررة قانونا للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون.

وبالموازاة مع ذلك، وتخليدا للذكرى 65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، تم افتتاح مقر جديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء بمواصفات وتجهيزات تقنية متطورة، فضلا عن تدشين مدرسة شرطة الخيالة بمدينة القنيطرة، وهي عبارة عن مركب متكامل للتحصيل والتكوين في مجال الشرطة المحمولة، والتدريب على رياضات الفروسية، ويمتد على مساحة إجمالية تناهز عشرة هكتارات تضم وحدة للتكوين، تقدم خدمات التكوين التخصصي والمستمر لفائدة موظفي الشرطة العاملين بفرق الخيالة، ومرافق للإيواء واستقبال المتدربين، وثلاث حلبات مغلقة لترويض الخيول، ومصحة بيطرية تتألف من 13 اسطبلا للعلاج، بالإضافة إلى حلبة رئيسية تناهز مساحتها سبعة آلاف متر مربع ومجهزة بأرضية خاصة بتنظيم منافسات رياضات الفروسية، وحلبة إضافية للتدريب مساحتها 2.800 متر مربع، ومنصة شرفية طاقتها الاستيعابية 500 مقعدا، فضلا عن ورشة لإعداد السروج وأخرى للحدادة ومستودعات للخيول، وكذا مركبات محمولة تضمن مصحة بيطرية متنقلة، وورشات لتصفيح الخيول ونقل معدات السروج.

وفي نفس السياق، عرفت السنة الجارية مواصلة أشغال بناء وتجهيز مقرات أمنية جديدة، تتعلق بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينتي تاونات وقلعة السراغنة، ومفوضية الشرطة بإمنتانوت وثلاث دوائر للشرطة بمدينة تيزنيت والدار البيضاء، فضلا عن ثكنة لفرقة التدخل السريع بمدينة سطات. كما تم إطلاق مشاريع عمرانية لإعادة هيكلة وتجديد 32 مقرا وبناية أمنية، من بينها ولاية أمن مراكش ومقر المنطقة الإقليمية للأمن بإفران ومفوضيتي الشرطة بأزرو وجرف الملحة وعشر دوائر للشرطة ومرافق اجتماعية بكل من تطوان وفاس.

وفي الجانب المتعلق بترشيد النفقات، سجلت مصالح الأمن الوطني انخفاضا بنسبة 20 بالمائة في نفقات استهلاك الهاتف نتيجة اعتماد تقنيات وتكنولوجيا اتصال رقمية منخفضة التكلفة، كما حافظت على استقرار معدل استهلاك الماء والكهرباء رغم الشروع في استغلال مجموعة من البنيات الجديدة والإضافية، والتي تم الحرص على تزويدها بتقنيات وبنيات هندسية صديقة للبيئة ومحافظة على الطاقة، وهو نفس المنحى الذي سجله استهلاك المحروقات ومصاريف صيانة حظيرة المركبات الشرطية حتى في ظل تزويد المصالح المركزية واللاممركزة للأمن ب 587 مركبة جديدة خلال السنة الجارية. وقد ساهم هذا المعطى الأخير في تجديد حظيرة المركبات الأمنية، وتجهيز كافة المصالح والوحدات الميدانية بمركبات حديثة، تسمح لها بالتدخل في جميع الظروف، وتتلاءم وخصوصية المهام المنوطة بها.

ثالثا: أما في مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 على تحيين وملاءمة مخططات عملها مع حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الجائحة الصحية، وتعزيز الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث الجنائية، وتدعيم الفرق المتخصصة في مكافحة الجريمة، علاوة على برمجة عمليات أمنية نوعية ومكثفة في عدد من المدن الكبرى، وهو ما ساهم في تحقيق نسبة قياسية في معدل الزجر (أي نسبة النجاح في استجلاء حقيقة الجرائم) والذي تجاوز هذه السنة 95 بالمائة في المظهر العام للإجرام، و80 بالمائة في الجرائم المقرونة بالعنف.

وبلغة الأرقام، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية مليون و153 ألف و741 قضية زجرية، أسفرت عن ضبط وتقديم أمام مختلف النيابات العامة مليون و425 ألف و102 شخصا، أي بزيادة في عدد الأشخاص المحالين على العدالة ناهزت 43 بالمائة، وبنسبة ارتفاع قدرها 36 بالمائة في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، مقارنة مع السنة المنصرمة التي كانت قد تميزت بتطبيق إجراءات الحجر الصحي.

أما بالنسبة لمؤشرات الجريمة العنيفة، فقد واصلت تراجعها على امتداد السنوات الستة الأخيرة، ولم تتخط خلال السنة الجارية حاجز 4بالمائة من المظهر العام للجريمة، بحيث تم تسجيل ومعالجة 45 ألف و829 قضية من هذا النوع، مكنت من ضبط وتقديم 31 ألف و188 شخصا أمام العدالة، أي بنسبة زيادة في عدد الأشخاص الموقوفين ناهزت 15 بالمائة.

وفي تحليل نوعي لإحصائيات الجريمة المسجلة، عالجت مصالح الأمن الوطني 82 ألف و950 قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأحالت بموجبها على العدالة ما مجموعه 103 ألف و589 شخصا، من بينهم 261 مواطنا أجنبيا. أما نسبة الضبطيات والمحجوزات من المواد المخدرة فقد عرفت ارتفاعا قياسيا في مخدر الكوكايين، بعدما حجزت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية طنا و433 كيلوغراما، مقارنة مع 132 كيلوغراما خلال السنة الفارطة.

أما باقي المخدرات المحجوزة، فقد بلغت 191 طنا و158 كيلوغراما من مخدر الشيرا، متراجعة بنسبة 12 بالمائة عن السنة المنصرمة، و3 كيلوغرامات من مخدر الهيروين، بناقص 64 بالمائة، بينما أسفرت العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إجهاض تهريب وترويج مليون و437 ألفا و362 قرصا مخدرا، من بينها 53 ألفا و756 قرصا من مخدر الإكستازي، بنسبة زيادة قياسية فاقت 201 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.

وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب 38 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، كما تمكنت مصالح الأمن الوطني من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية، فضلا عن حجز 742 وثيقة سفر مزورة، و67 قاربا مطاطيا و47 محركا، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية.

كما شهدت السنة الجارية تراجع مؤشرات الجريمة المرتبطة بالابتزاز والاحتيال الإلكتروني بحوالي 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، حيث تم تسجيل 5 آلاف و275 قضية، ورصد 3 آلاف و533 محتوى للابتزاز الرقمي. أما الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت فقد سجل، على العكس من ذلك، زيادة قدرها 12 بالمائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 498 قضية، مكنت من توقيف 270 متورطا، بينما ناهز عدد الضحايا 508 شخصا من بينهم 95 مواطنا أجنبيا.

وفي سياق متصل، مكنت العمليات الأمنية المنجزة لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين من حجز 409 ألف و717 كمامة مزيفة أو غير مستوفية لمعايير السلامة الصحية، وتوقيف 288 مشتبه به في حيازتها وعرضها للتداول، وضبط 28 شخصا في حالة تلبس بحيازة وترويج ألف و383 لتر من مواد التعقيم المزيفة أو المضرة بالصحة العامة، علاوة على فتح أبحاث قضائية بتعليمات من النيابات العامة المختصة في مواجهة 162 شخصا بسبب صنع أو نشر محتويات زائفة مرتبطة بالجائحة الصحية.

وحرصا على زجر كل أنواع التزوير والتلاعب في الوثائق والشواهد الصحية، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 203 قضية من هذا النوع، أسفرت عن توقيف 390 شخصا، من بينهم 65 أجنبيا، وحجز 542 شهادة PCR مزورة، و33 جواز تلقيح مزيف، بالإضافة إلى ضبط 49 ألف و18 اختبارا سريعا للكشف عن وباء كوفيد-19 متحصل من عمليات التهريب.

أما فيما يتعلق بأنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، فقد سجلت السنة الجارية تزايدا ملحوظا في عموم الخبرات المنجزة، بسبب تنامي الطلب على مختلف التخصصات العلمية والتقنية من طرف مختلف المحاكم الوطنية وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأبحاث الجنائية. فقد أنجزت مصلحة الخبرات على الوثائق المزورة 699 خبرة تقنية في مجال تحقيق الخطوط والتوقيعات، وعالج المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية والمختبرات الجهوية الخمسة التابعة له ما مجموعه 4770 قضية إجرامية مرتبطة باستعمال وسائل الاتصال الحديثة، مقارنة مع 3.225 قضية خلال السنة المنصرمة، بينما أنجزت مصلحة الخبرات الباليستيكية 183 خبرة على الأسلحة والذخيرة المحجوزة، مسجلة بمفردها انخفاضا بمعدل 21 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.

أما المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء فقد عالج 12 ألفا و646 قضية بزيادة نوعية ناهزت 22 بالمائة عن السنة المنصرمة، شكلت فيها طلبات تحليل وتشخيص ومطابقة عينات الحمض النووي أكثر من 79 بالمائة، بينما بلغ عدد طلبات الخبرة التي عالجتها مصلحة الكيمياء الشرعية 954 طلبا، ومصلحة المخدرات والخبرات السمومية 1470 طلبا.

وبالنسبة لآليات التعاون الأمني الدولي، عرفت سنة 2021 استئنافا تدريجيا للأنشطة المرتبطة بالتعاون الأمني في مجال التكوين الشرطي، وتزايدا ملحوظا في مؤشرات التعاون العملياتي لمكافحة الجريمة في أبعادها العابرة للحدود الوطنية، وذلك بسبب تخفيف القيود والتدابير الاحترازية التي فرضتها الجائحة الصحية. وفي هذا الصدد، عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5.042 طلبا للتعاون، من بينها 3.998 تتعلق بطلبات التعاون الميداني، و1.044 طلبا في مجال الدعم التقني، وانصبت بشكل أساسي على التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات، والهجرة غير المشروعة، وقضايا زجر الإرهاب والتطرف العنيف.

وتتويجا لهذا التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف، شاركت مصالح الأمن الوطني في تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع مصالح الشرطة الفرنسية والإسبانية مما أسفر عن إيقاف عشرة مشتبه فيهم من جنسيات مختلفة وحجز 34 طنا من مخدر الشيرا. كما نفذت المصالح الأمنية المغربية 131 إنابة قضائية دولية وعممت 88 أمرًا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المختصة، وهو الأمر الذي أسفر عن توقيف 107 مبحوثا عنه على الصعيد الدولي، من بينهم 53 مواطنا مغربيا تم توقيفهم بالخارج بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين في الدول الأجنبية.

وفي نفس السياق، عمّم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول الرباط)3242 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة للنشرات الحمراء الصادرة عن منظمة الأنتربول وكذا الأوامر الدولية بإلقاء القبض الواردة من السلطات المختصة في الدول الأجنبية، كما استجاب لما مجموعه ستة آلاف و252 طلب معلومات واردة من نظرائه في مختلف دول العالم. أما شعبة الاتصال العربي التابعة لمديرية الشرطة القضائية فقد عمّمت 853 إذاعة بحث صادرة عن المصالح الأمنية في الدول العربية، واستجابت لأربع وأربعين )44( طلب معلومات في مجال التعاون الأمني مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومع الدول العربية الأعضاء.

أما بخصوص مؤشرات السلامة المرورية، شهدت سنة 2021 تسجيل ارتفاع ملحوظ في مختلف مؤشرات وإحصائيات الأمن الطرقي، وذلك كنتيجة طبيعية ومباشرة لاستئناف الحركة العادية لسير المركبات ووسائل النقل بعد تخفيف التدابير الاحترازية المرتبطة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية. فقد تم تسجيل 78.130 حادثة سير بدنية مقابل 58.785 حادثة خلال سنة 2020، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 33 بالمائة، وهو المؤشر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين بجروح خطيرة ) 3856 شخصا ( وإصابات خفيفة ) 101.167 جريحا ( لحوادث السير بما يتجاوز 40 بالمائة، والأمر نفسه فيما يخص إحصائيات قتلى حوادث السير بالمدار الحضري ) 839 قتيلا (، التي تجاوز ارتفاعها 33 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة مع سنة 2020.

ووفق نفس النسق، تزايدت حصيلة عمليات المراقبة والزجر الطرقي، بحيث ناهز عدد المركبات التي شكلت موضوع مخالفات لقانون السير والجولان 1.807.044 عربة مقابل 1.467.738 خلال سنة 2020، أي بنسبة ارتفاع قدرها 23 بالمائة، وهو تقريبا نفس المنحى التصاعدي الذي عرفته محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها، والتي انتقلت من 1.176.954مخالفة خلال السنة المنصرمة إلى 1.504.318 مخالفة خلال السنة الجارية.

ومن أجل الحد من حوادث السير على الطرق، وتدعيم إجراءات المراقبة المرورية، واصلت مصالح شرطة المرور تعميم ورش “التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية”، ليشمل هذه السنة مدن الدار البيضاء وفاس وبني ملال ووجدة وسطات وأكادير والعيون ومكناس وتازة وورزازات والراشيدية والداخلة، فيما تم الشروع بشكل تدريجي في تطبيق آليات الأداء الإلكتروني للمخالفات الجزافية والتصالحية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمة، التي تندرج في إطار انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في الاستراتيجية الوطنية لتدعيم وسائل الأداء الرقمي.

رابعا: أما في الجانب المتعلق بتدبير الموارد البشرية الشرطية، فقد بلغ إجمالي الحصيص العام للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 78 ألف و146 شرطي، من بينهم خمسة آلاف و895 شرطية، يتوزعون بين الموظفات والموظفين العاملين بالزي المدني والرسمي،بمتوسط سن يناهز 39 سنة على الصعيد الوطني، ويسهرون على الاضطلاع بمهمة نبيلة تتمثل في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، وضمان سلامتهم وممتلكاتهم. وقد تميزت سنة 2021 بفسح المجال لمترشحين جدد لتعزيز الوظيفة الأمنية، والمساهمة في خدمة المواطنين، حيث تم تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 8.214 موظف شرطة، من بينهم 95 عميد شرطة ممتاز، و120 عميد شرطة، و490 ضابط شرطة، و70 ضابط أمن، و2.250 مفتش شرطة، و5.189 حارس أمن. وقد جرى الترشيح لهذه المباريات عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، فضلا عن توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، على النحو الذي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.

ومن المستجدات التي بصمت نظام التوظيف والمباريات خلال سنة 2021: الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، واعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات، مع إعفاء المترشحات والمترشحين الذين خضعوا للخدمة العسكرية من شرط الانتقاء بناءً على المعدل السنوي. أما على مستوى التكوين الشرطي، واصل المعهد الملكي للشرطة تطبيق بروتوكولات التدريب التي تجمع بين مراعاة الضوابط الاحترازية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية من جهة والمحافظة على جودة التكوين الأساسي والتخصصي من جهة ثانية، وذلك من خلال المزاوجة بين التكوين النظري والتدريب الميداني واعتماد آليات داعمة للتكوين الرقمي والتدريب عن بعد، فضلا عن مواصلة توسيع قاعدة المراكز الجهوية للتكوين من خلال افتتاح مدرسة جديدة للشرطة بمدينة طنجة. وقد استفاد من برامج التكوين الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين خلال هذه السنة 7.049 متمرنا من مختلف الرتب والدرجات الشرطية.

وفي الشق المتعلق بتحفيز الموظفين، ظلت المديرية العامة للأمن الوطني وفية لنهجها المعتمد خلال السنوات الستة الأخيرة، والمتمثل في ضمان “الانتظامية” في الكشف عن قوائم الترقية قبل نهاية كل سنة، والقطع مع مسألة تراكم عدة سنوات مالية التي كانت تسجل في فترات سابقة، مع إيلاء عناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي. وتعكف لجنة الترقي حاليا على الانتهاء من دراسة ملفات 18.921 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2021، في أفق الإعلان عنها قبل متم السنة الجارية.

أيضا واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 1.562 طلب انتقال، من بينها 787 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة، كما تم أيضا استقبال 712 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، ومنح 82 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، بالإضافة إلى توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2.459 موظفة وموظف شرطة في إطار تكريس مبدأ “حماية الدولة”، المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم أثناء أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.

وفي سياق متصل، تم تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، بهدف تحقيق الإنصاف الوظيفي، وفتح الباب للطعن ومراجعة الإجراءات التأديبية والتقويمية. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 286 تظلما، وأصدرت على إثرها 334 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 21 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 79 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.

وضمانا لترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد أية تجاوزات محتملة، شرعت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الحالية في تطبيق آلية جديدة للتقويم والتأطير، تروم معالجة وتقويم الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة. وقد مكنت هذه الآلية التقويمية الجديدة من معالجة 5.370 ملفا إداريا خلال سنة 2021، ترتب عنها إصدار 1.210 عقوبة تأديبية و 4.111 إجراء تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين بالمعهد الملكي للشرطة. أما الموظفين الذين تم عزلهم بسبب ترك الوظيفة أو بناءً على قرارات المجلس التأديبي فقد بلغ عددهم 91 موظفا، في حين ناهز عدد الموظفين الذين تم توقيفهم مؤقتا عن العمل 162 موظفا.

وتوطيدا لمساعي التخليق المرفقي وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني 432 أبحاثا إدارية، من بينها 179 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و16 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث فيها تحت إشراف النيابات العامة المختصة. وقد شملت هذه الأبحاث 1.694 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.755 موظفا خلال السنة المنصرمة. كما باشرت مصالح المفتشية العامة 26 عملية مراقبة وافتحاص مقارنة مع 18 خلال السنة المنصرمة، توزعت ما بين 14 عمليات مراقبة وظيفية و12 عمليات مراقبة فجائية وسرية، شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا التدقيق في مدى التزام مصالح وموظفي الأمن بمعالجة شكايات المواطنين وظروف استقبالهم، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي19، وفحص الرادارات المخصصة لمراقبة سرعة السير بالمدار الحضري…الخ.

خامسا: وفي ميدان الدعم الاجتماعي المقدم لفائدة موظفي الشرطة والمتقاعدين وذوي حقوقهم، قدّمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1.013 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 3.766 أرملة و372 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا يقل عن ألفي درهم، وذلك بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 06 ملايين درهم.

وفي إطار البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تنويع حزمة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية هذه السنة على تقديم دعم مادي قار ومستدام لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، ولمدة خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 12 طالبا، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، لتصل إلى 60 مستفيدا في السنة في الأمد المنظور.

وعلى الرغم من الاكراهات العديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بتجميد الأنشطة الجماعية، كالمخيمات الاصطيافية التي كان يستفيد منها أبناء وبنات الأمن الوطني، إلا أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني واصلت تنفيذ برامجها الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة من أسرة الأمن الوطني في ظل التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية المرتبطة بالأمن الصحي. وقد شهدت السنة الجارية تنظيم حفلات التميز التي تحتفي بالمتفوقين دراسيا من أبناء وأيتام الأمن الوطني، استفاد خلالها 117 تلميذة وتلميذا من جوائز تحفيزية بغلاف مالي بلغ 531.000 درهم، فضلا عن تنظيم قافلة للمسابقات الإبداعية على المستوى الوطني، شارك فيها 315 مستفيدا، وتكللت بتتويج 24 من بينهم استفادوا من جوائز مالية تراوحت بين 2500 و5000 درهم.

ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي، خصصت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية مساعدات مالية كمساهمة في إنجاز ودادية سكنية لتمكين موظفي الشرطة بمدينة الحسيمة من الولوج إلى السكن بأثمان تفضيلية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة مخفضة. وفي المجال الصحي،أبرمت المؤسسة 16 اتفاقية شراكة مع مراكز طبية متخصصة، تسمح لمنخرطيها بتلقي خدمات الفحص والعلاج الطبي بتعريفة تفضيلية، وذلك كإضافة ودعم لباقة الخدمات الطبية المتقدمة والمندمجة التي يقدمها مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بالرباط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتدشينه في سنة 2019، والذي قدّم هذه السنة 50.764 استشارة وفحص طبي، توزعت بين 26.993 تحليلا بيولوجيا، و 14.320 فحصا بالأشعة و 9.451 اختبار PCRللكشف عن فيروس كوفيد-19.

وفي مجال الخدمات الصحية دائما، انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني خلال سنة 2021 على مواصلة تنفيذ مخطط العمل الاستعجالي لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، الذي تميز بانخراط الأطقم الطبية وشبه الطبية للأمن الوطني في تنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح التي انطلقت بتعليمات ملكية سامية، وتميزت بمشاركة 43 موظفا للشرطة في التجارب السريرية الأولية للقاح بغرض ضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين، قبل أن يصطف جميع موظفات وموظفي الأمن الوطني ضمن الصفوف الأمامية، لتلقي الجرعات الأولى والثانية ثم الثالثة من اللقاحات، مع ما تطلبته هذه العملية من إعداد بنيات استقبال وتوجيه للمستفيدين وتوفير خدمات المواكبة والاستشارة الطبية الضرورية لهم.

كما أفرد مخطط مواجهة الجائحة الصحية في صفوف موظفي الأمن الوطني حيزا كبيرا للتدابير الوقائية، حيث تم توزيع 5.778.287 وحدة من المواد المعقمة ووسائل الحماية على الموظفين والمرتفقين بمختلف مقرات الشرطة، واعتماد بروتوكول صارم للكشف المبكر عن حالات الإصابة بهذا الفيروس في صفوف الموظفين، والذي مكن من تشخيص 12.081 إصابة مؤكدة من بينهم، تمت مواكبتها على المستوى العلاجي والاستشفائي والنفسي بشكل سمح ببلوغ نسبة شفاء ناهزت 98 بالمائة. أما عدد الاختبارات المنجزة على صعيد الوحدات الطبية المتخصصة في الكشف المخبري عن فيروس كوفيد-19، والتي تم تيسير الاستفادة منها بثمن تفضيلي من طرف موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم،فقد بلغ 28 ألف و194 اختبارا.

أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، فقد أبرمت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، لتجهيز وتطوير مختلف المراكز الصحية والعيادات الداخلية التي يستفيد منها موظفو الشرطة العاملون والمتقاعدون وأفراد أسرهم، كما قدمت 436.351 استشارة وتدخل طبي خلال السنة الجارية، تنوعت ما بين 89.383 استشارة في مجال الطب العام، و 236.740 استشارة في طب الشغل، و4.279 استشارة تخصصية، و6.567 إسعافا في طب الأسنان و6.674 استشارة في مجال الدعم النفسي، فضلا عن تقديم 73.840 مساعدة ومواكبة طبية بمختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية، وإجراء 18.868 عملية نقل طبي استعجالي لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم.

سادسا: تكريسا لنهج التواصل المؤسساتي، وتدعيما لانفتاحها المرفقي على وسائل الإعلام والمجتمع المدني بما يضمن تحقيق الإنتاج المشترك للأمن، عقدت دوائر الشرطة ومصالح الأمن العمومي خلال سنة 2021 اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 14.132 جمعية مدنية و53 هيئة نقابية محلية، من أجل دراسة المشاكل وإيجاد الحلول للقضايا المرتبطة بالشأن الأمني. كما أنجزت المصالح الشرطية المكلفة بالإعلام الأمني 4463 نشاطا تواصليا، تمثلت في الاستجابة لطلبات إنجاز 2340 تغطية إعلامية من طرف مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والقنوات والوكالات الصحفية الأجنبية وشركات الإنتاج السينمائي، ونشر 476 تغريدة وتدوينة في الحسابات الرسمية للأمن الوطني في منصة تويتر وفايسبوك، فضلا عن تعميم 106 بيان حقيقة لتصويب الأخبار الزائفة التي تمس بالشعور بالأمن، ونشر 1541 بلاغا وخبرا وملفا صحفيا حول مختلف القضايا التي عالجتها مصالح الأمن الوطني وتتعلق باهتمامات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق العام الشرطي.

وقد اضطلعت آليات الإعلام الأمني بدور كبير في تنزيل التدابير الأمنية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، من خلال تعميم ما يزيد عن 51 بلاغا وخبرا صحفيا بشأن المؤشرات الإحصائية الخاصة بالقضايا المسجلة في إطار مكافحة عمليات تزوير اختبارات الفحص عن جائحة كوفيد-19 وجوازات التلقيح، بالإضافة إلى إنجاز روبورتاجات وتغطيات إعلامية متواصلة للتحسيس والتعريف بالتدابير الأمنية الاحترازية المعتمدة للتصدي للجائحة الصحية.

ومواصلة لخيار تنويع آليات التواصل المؤسساتي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم حضورها في منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائط الإعلام البديل، إذ بلغ متابعو الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع تويتر 317.074 مستخدما خلال سنة 2021، بنسبة زيادة ناهزت 40 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، بإجمالي عدد التغريدات ناهز 1061 تغريدة تتعلق بالمجهودات المبذولة في المجال الأمني. كما واصل الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع “فايسبوك” حصد مستخدمين ومتفاعلين جدد، ليصل إلى 282.638 منخرطا خلال السنة الجارية، مقابل 191.903 منخرطا خلال سنة 2020.

وبالنسبة لمجلة الشرطة، عرفت سنة 2021 إصدار أربع نسخ من المجلة في صيغتيها الورقية والإلكترونية، المتوفرة على منصات «IOS» و«Android»، تمحورت مواضيعها حول مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، حيث خصص العدد 39 لتسليط الضوء على عمل مصالح الأمن الوطني ودعم البنيات الشرطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتناول العدد 40 مظاهر الإصلاح الشرطي المندمج للمنظومة الأمنية، وفق الرؤية المتبصرة السديدة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، وتم تقديم ملف متكامل عن الإصلاحات الهيكلية التي شملت جميع مجالات تدخل مصالح الأمن الوطني، وعُني العدد 41 لمجلة الشرطة بتجربة المديرية العامة للأمن الوطني في مواكبة وتأمين الأحداث ذات البعد الدولي، التي يستضيفها المغرب باعتباره قبلة لاستقبال كبرى الملتقيات والتظاهرات الإقليمية والدولية. أما العدد 42 الذي سينشر بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة فيتناول الأمن المعلوماتي والأجيال الجديدة للمخاطر الرقمية.

وترسيخا لقيم ومرتكزات الشرطة المواطنة، خصصت مصالح الأمن الوطني استقبالات رمزية بولايات الأمن ومقرات المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، على شرف 36 من الأطفال الذين عبّروا في وسائط الاتصال والشبكات التواصلية عن تعلقهم بمهنة الشرطة ورغبتهم في الالتحاق بأسلاك الأمن الوطني مستقبلا، وتم منحهم بالمناسبة أزياء وظيفية خاصة بجهاز الشرطة بكامل إكسسواراتها وبصنفيها الشتوي والصيفي، وهدايا تذكارية عبارة عن لوحات للتعلم، كما تمت مرافقتهم في زيارات شملت مجموعة من المرافق الأمنية، بشكل سمح لهم بأن يعيشوا لحظات واقعية يرتدون فيها أزياء حقيقية للشرطة ويجسدون فيها مهنة شرطي المستقبل.

ومساهمة منها في تحصين الناشئة ضد مختلف مخاطر الجنوح والإدماج، قامت المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2021 بإثراء المحفظة البيداغوجية المخصصة للحملات التحسيسية في الوسط المدرسي، من خلال إعداد وتوزيع قصص مصورة للتعريف بمخاطر الإرهاب والتطرف وشغب الملاعب، وقد استفاد من هذه الحملات التوعوية 240 ألف و406 تلميذة وتلميذ، ينتمون لستة آلاف و164 مؤسسة تعليمية موزعة على الصعيد الوطني، وذلك برسم الموسم الدراسي 2020-2021.

سابعا: وفي مقابل ما تحقق من منجزات أمنية، وما تم تنفيذه من مشاريع مهيكلة في المجال الشرطي، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي عرفتها السنة الجارية بسبب استمرار تهديدات الجائحة الصحية، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تتطلع خلال السنة المقبلة لتحقيق انطلاقة جديدة في إنجاز مجموعة من المشاريع البنيوية قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن العام، إذ تعتزم مواصلة تعميم فرق مكافحة العصابات على باقي المصالح الجهوية للشرطة القضائية، وإحداث فرق جديدة لمكافحة المتفجرات بمدن الرباط وفاس والداخلة وبني ملال وأكادير، وذلك على غرار التجربة الناجحة والنتائج الإيجابية التي بصمت عليها هذه الفرق في كل من العيون والدار البيضاء ومراكش ووجدة.

أيضا، من المرتقب أن تعرف السنة القادمة إحداث مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من الدار البيضاء ومراكش، لتنضاف إلى قائمة المدارس الموجودة حاليا بكل من فاس ووجدة والعيون والقنيطرة وطنجة وبوقنادل، والتي يندرج إحداثها في سياق مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي لإحداث شبكة وطنية لمدارس التكوين الشرطي موزعة بشكل متوازن على الصعيد الوطني، وذلك بغرض تقريب مراكز التدريب والتكوين الشرطي من المترشحات والمترشحين في مختلف جهات المملكة. كما يجري حاليا التحضير لإحداث مجموعات جديدة من الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام، بهدف دعم وتطوير العمليات النظامية المرتبطة باحتضان المغرب للتظاهرات والأحداث ذات الأبعاد الدولية.

وفي مجال دعم التجهيزات والعتاد الموضوع رهن إشارة مصالح الأمن الوطني، من المقرر أن تعرف السنة القادمة تزويد وتجديد حظيرة السيارات بالنسبة للفرق السينوتقنية )فرق الكلاب المدربة للشرطة(، والفرق المتخصصة في مكافحة الجرائم والاستعلام الجنائي التابعة للشرطة القضائية والتي تم إحداثها مؤخرا، وكذا مصالح الأمن العمومي لاسيما وحدات حفظ النظام والفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية. كما ستنكب المصالح التقنية للأمن الوطني على مواكبة استخدام البطاقة الوطنية الجديدة من طرف الهيئات المأذون لها قانونا بالتصديق وتشخيص الأفراد، ودعم وتطوير آليات تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا مسطرة الحصول على بطائق السوابق وشواهد الإقامة، وكذا مسطرة إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.

وعلاقة بموضوع تجويد الخدمات الأمنية، تعكف المديرية العامة للأمن الوطني حاليا على وضع وتنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي تشمل العديد من الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، وتتمثل في اعتماد آلية معلوماتية مفتوحة للعموم ومؤمنة تسمح بتقديم ومعالجة مسطرة الحصول على الوثائق الإدارية بشكل إلكتروني، من خلال استغلال إمكانيات التعريف عن بعد التي يوفرها الجيل الجديد من بطاقة التعريف الإلكترونية، فضلا عن توفير خدمة تقديم الشكايات عن بعد كمرحلة متقدمة من الخدمات الإلكترونية التي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذها خلال السنة المقبلة.

وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذه الشذرات من حصيلتها السنوية، في جوانبها التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وللأجنبي المقيم والسائح، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.