زنقة 20 | الرباط
قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن السجل الفلاحي الذي تشتغل عليه الحكومة الحالية هو ورش كبير يهدف إلى تنمية الفلاحة بالمملكة ويستهدف بالدرجة الأولى الفلاحين الصغار.
وأضاف صديقي، خلال الندوة الصحفية التي عقدت عقب انتهاء المجلس الحكومي، المنعقد، اليوم الخميس، أن السجل الفلاحي قاعدة بيانات دقيقة حول الاستغلاليات الفلاحية والمستغلين الفلاحيين بالمغرب، وهو يقوم على ثلاثة ركائز، أولها قاعدة البيانات نفسها من خلال الاحصائيات الفلاحية للأراضي، والركيزة الثانية ستعتمد على نظام معلوماتي يوفر جميع المعطيات حول الضيعات الفلاحية، أما المرتكز الثالث وهو القاعدة القانونية لمواكبة السجل الفلاحي وهي التي صادق عليها المجلس الحكومي اليوم.
واكد وزير الفلاحة، أن السجل الفلاحي سيسهل عملية وضع الاستراتيجيات الفلاحية وتيسيير الولوج للبرنامج الفلاحية عبر تدبير المخاطر والتنزيل المهني، بالاضافة أن السجل سيمنح معرف رقمي وحيد بالنسبة لكل ضيعة فلاحية، وهو ثابت لايتغير، الهدف منه هو التنمية الفلاحية واستغلال أفضل وأنجع للفلاحة.
وشدد صديقي، أن السجل الاجتماعي سيخول للحكومة إعداد المؤشرات الاقتصادية في الفلاحة لأهميتها في الاقتصاد العام عبر التحكم في المعطيات.
وتابع صديقي، أن ورش السجل الفلاحي، تضمن نفسا اجتماعيا أيضا، حيث سيخول للفلاحين الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها الحماية الصحية من خلال توفير معطيات على الفلاحين حول مدخولهم ومساهمتهم في التغطية الصحية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات المقدمة لفائدة الفلاحين ومتابعة المساعادات التي تقدم إليهم.
وكشف الوزير ،أن الوزارة تتوفر على قاعدة البيانات أكدت ان المغرب له 9 مليون هتكار من الأراضي صالحة للفلاحة منها أراضي الخواص و أراضي الدولة وأراضي الجموع وباقي والضيعات القانونية، كما أن قاعدة البيانات أظهرت أن المغرب يتوفر على مليون 600 استغلالية فلاحية تضم وحدات للتنمية والانتاج، و32 مليون رؤوس الأغنام والماعز والبقر والجمال.
واضاف صديقي ، أن هذا السجل الفلاحي يسجعلنا نستهدف الفلاح الصغير في كل ربوع المملكة حتى ذلك الذي يقطن يقطن بأعالي الجبال، لمواكبته وإيصال المساعدات والبرامج الفلاحية إليه غلى غرار باقي الفلاحين الذي سيتفيدون من امتيازات السجل الاجتماعي.