الأمن الوطني ينخرط في الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بإنارة مقراته
زنقة20. الرباط
انخرطت المديرية للأمن الوطني في الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، أمس الجمعة، حيث زينت وأنارت مقرها المركزي وبعض البنايات والولايات التابعة لها باللون البرتقالي.
وكشفت المديرية عبر صفحتها بموقع التويتر، أن بنايات وولايات أمن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة أنيرت باللون البرتقالي، تدعيما منها للحماية القانونية للنساء.
في ذات السياق أكدت عميد الشرطة الإقليمي، رئيسة مصلحة بمديرية الشرطة القضائية، مريم العراقي، أول أمس الخميس بالرباط، أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء جاء لتوسيع قاعدة الجرائم التي تدخل في إطار العنف المرتكب ضد المرأة ولتشديد العقوبات على مرتكبيها.
وأوضحت العراقي، في عرض حول “مستجدات قانون 13-103، تقديم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف”، وذلك خلال أشغال اليوم دراسي حول “تحديات وإكراهات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، التي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من السفارة الكندية، أن هذا القانون جاء كذلك لضمان حماية النساء ضحايا العنف، وإرساء إجراءات مسطرية وتدابير وقائية.
وأضافت أن هذا النص القانوني أحدث مؤسسات حمائية تتجلى في خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، واللجان المحلية لدى المحاكم الابتدائية، واللجان الجهوية لدى محاكم الاستئناف، مبرزة أن هذه الخلايا تتولى مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف بكل أشكاله.
وأكدت أن المديرية العامة للأمن الوطني واكبت هذا القانون، منذ دخوله حيز التنفيذ، من خلال عدد من الإجراءات، لاسيما إحداث لجنة مخصصة لدراسة مقتضياته وكيفية تفعليه على أرض الواقع، وإصدار أول مذكرة مديرية في 2018 والتي صادفت توقيع اتفاقية شراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط.