لزرق لـRue20 : قرار تسقيف سن التعاقد سياسي و ليس إداري
زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي
طرح قرار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتحديد سن الولوج والمشاركة في مباريات التعليم في 30 سنة كحد أقصى نقاشا كبيرا على الساحة السياسة والاجتماعية فهناك من اعتبر أن القرار سيحرم شريحة واسعة من الشباب للولوج لسوق الشغل، وهناك من اعتبر أن قرار الوزير هو أول خطوة في مسلسل الإصلاح الجذري في المنظومة التربوية الرتكزة على الجودة والكفاءة.
وفي هذا الصدد قال رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة في تصرح لجريدة Rue20 الإلكترونية، إنه “إذا كان الفصل 31 من الدستور يعتبر الحق في الشغل مضمونا والولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ فإن هذا الحق يتوقف على مجموعة من الشروط والمواصفات التي تعتبر بحق أداة مثلى في يد السلطة المشرفة على التوظيف للبحث والوقوف عن أفضل العناصر وأنسبها خلقيا وعلميا وصحيا لتولية المناصب الإدارية المراد شغلها وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة”.
وأوضح لزرق، أن “بهذه الشروط سنركز بصفة أساسية على الوظيفة العمومية المغربية معتمدين القانون الذي ينص على شروط الانخراط في سلك أطر الأكاديميات بحيث أن ذلك يتعلق بتعديل مرسوم وليس بقرار إداري وبالتالي يمكن الطعن في هذا القرار بالإلغاء”.
وأضاف لزرق، “يكمن اللبس في طبيعة هذا القرار السياسي مما ولد الخلط لدى بعض المتتبعين، على اعتبار وجود فواصل بين القرار الإداري والسياسي سواء من حيث الشكل أو المضمون، وذلك بالرجوع للتبريرات التي قدمتها وزارة التربية الوطنية والتي أكدت على أن القرار المتخذ هو بغاية تحقيق الفاعلية والسرعة في تنزيل النموذج التنموي وإصلاح التعليم”.
وشدد المتحدث ذاته، أن “الغاية من القرار هي كبيرة من حيث مساحته كقرار سياسي وأكثر شمولية في قطاع كقطاع التعليم، ولا يكتسي طابع القرار الإداري الذي تبقى له طبيعة ضيقة في النطاق ومحدودية في التأثير”.
وخلص لزرق أن “قرار وزير التربية الوطنية يمكن اعتباره قرارا سياسيا، وهذا ما يتطلب من الحكومة بموجب التضامن الحكومي تحمله، وإقناع الرأي العام بالظروف والمتغيرات التي جاء في إطارها، وتوضيح البدائل والقدرة على تحمل النتائج، وفق مسؤوليتها السياسية”.