الخلفي: 2015 تميزت بانعدام حجب المواقع ومنع الجرائد وتراجع الاعتداء على الصحافيين
زنقة 20 . الرباط
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن المؤشرات المتعلقة بتطور حرية الصحافة خلال سنة 2015 تعززت أساسا بالقطع بشكل نهائي مع عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية لأسباب سياسية متعلقة بالرأي.
وشدد على أنه لم تُسجل خلال سنة 2015 أية حالة لحجب موقع إلكتروني أو مصادرة أو منع جريدة وطنية. وكشف الوزير الخلفي الذي قدم اليوم الأربعاء بالرباط التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2015، أن حالات الاعتداء على الصحافيين أثناء مزاولة المهنة شهدت تراجعا كبيرا خلال 2015، إذ بلغت ست حالات فقط، مقارنة ب 13 حالة سنة 2013، بحسب تقارير النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وأضاف الوزير أن سنة 2015 تميزت بتتويج مسار ابتدأ سنة 2012 فيما يخص الصحافة الرقمية، إذ تم الاعتراف القانوني بهذا القطاع، وتم إرساء الضمانات القانونية لحرية الصحافة الرقمية، بالنظر إلى أن الإطار القانوني ينص على أن حرية الصحافة الرقمية مكفولة للجميع.
كما تم إرساء عدد من المقتضيات لتمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وضمانات حقوق الملكية الفكرية. وأوضح ذات الوزير أن مؤشرات سنة 2015 سجلت تزايدا ملحوظا في عدد الصحف الرقمية التي أودعت تصريحا بالإحداث، إذ انتقل الرقم من 0 موقع مصرح به سنة 2012 إلى 21 موقعا رقميا سنة 2013، ثم 113 موقعا رقميا مصرحا به برسم سنة 2014 ليصل الرقم إلى 254 موقعا رقميا سنة 2015.
وارتباطا بهذا المسار التصاعدي، يقول الخلفي، انتقل عدد الصحافيين المشتغلين في الصحافة الرقمية الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية تحمل اسم الموقع الذي يشتغلون به، من 46 صحافيا سنة 2014 إلى 98 صحفيا برسم سنة 2015، وهو ما يعزز الحماية المهنية للصحافيين المشتغلين في هذا القطاع، يضيف المتحدث.
ولفت إلى أن سنة 2015 تميزت بانطلاق الدعم العمومي للصحافة الرقمية. وسجل الخلفي ارتفاع الاستثمارات الاشهارية في هذا القطاع بنسبة 42 بالمائة برسم سنة 2015 مقارنة مع 2014.
وارتفع عدد الصحافيين المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية برسم سنة 2015 بحوالي 20 بالمائة مقارنة مع سنة 2014، إذ حصل على البطاقة المهنية 2600 صحافي مقارنة ب 2100 صحافي سنة 2014.