مافيا السطو على العقارات.. جرد 8299 عقاراً مهملاً وتعليمات صارمة للمحافظين

زنقة 20 | الرباط

أسفرت عملية جرد وإحصاء العقارات المهملة التي أشرفت عليها وزارة الداخلية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عن جرد 8299 عقارا مهملا موزعة على مختلف جهات المملكة، أغلبها بجهة الدار البيضاء سطات ب2511 عقار.

وتندرج هذه العملية في سياق محاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ، التي تنامت بشكل مقلق في السنوات الأخيرة، حيث كشفت المعطيات الصادرة عن وزارة العدل أن عدد الملفات المعروضة على المحاكم والتي يتابع فيها متهمون بالاستيلاء على الممتلكات العقارية، ارتفع من 36 ملفا مع نهاية سنة 2020 إلى 42 ملفا مع نهاية الثلث الأول من السنة الجارية(2021).

وللتصدي بفعالية لهذه الظاهرة، واصلت السلطة الحكومية الممثلة في وزارة العدل خلال سنتي 2020 و2022، معالجتها لهذا الموضوع وتفعيل التوصيات التشريعية والتنظيمية التي أصدرتها اللجنة التي جرى إحداثها لهذا الغرض.

وقد أفضى تشخيص اللجنة التي تشرف عليها وزارة العدل والمكونة من ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية، إلى أن الاستيلاء على عقارات الغير، تتم باستعمال وسائل احتيالية حتى في حضور مالك العقار أو بحضور وكيل عنه بموجب وكالة مبرمة بالمغرب أو بالخارج، أو عن طريق الإدلاء برسوم إراثة أو وصايا مزورة، أو عن طريق إبرام عقود بيع خارج التراب المغربي.

لكن التشخيص أظهر كذلك، أن الاستيلاء على عقارات الغير تتجاوز في بعض الأحيان، السلوكات الفردية، وتتخذ صورة جريمة منظمة يتقاسم الأدوار فيها مجموعة من المتدخلين، مستفيدين في بعض الأحيان من خبرة ومساعدة بعض الأشخاص المنتمين إلى أجهزة أمنية وإدارية متدخلة في المنظومة العقارية.

ويلاحظ أنه من ضمن 8299عقارا مهملا تم جرده، تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.

وفي هذا الإطار، تم اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية العقارات المهملة، من خلال وضع تنبيه خاص يتضمن”عقار مهمل” بملف الرسم العقاري المعني، وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية بالاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم والمتعلقة بالعقارات المهملة.

وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأخرى، تتعلق خاصة بوضع قاعدة بيانات ستقطع الطريق على عمليات السطو التي يتم فيها الاستعانة بوثائق وشهادات مزورة من أجل طمس تاريخ بعض العقارات المنملة ونسبتها لمالكين جدد من خلال الاستعانة بخدمات عدد من المتدخلين، إلى جانب تحيين الوضعية الحقيقية للعقار من حيث التعريف بمالك العقار والحقوق العينية الواردة عليه وأصحاب هذه الحقوق وتاريخ نشوئها، وكذا بالتغيير الطارئة على حدوده ومساحته ومشتملاته.