زنقة 20 | الرباط
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الفرضيات التي استند إليها مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، فرضيات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي.
و اضافت الوزيرة العلوي ، خلال جوابها على أسئلة الفرق البرلمانية بلجنة المالية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية 2022 اليوم الجمعة ، أن نسبة النمو لسنة 2022 والتي تم تحديدها في 3.2 في المائة ، يظل في مستوياته المسجلة قبل الازمة.
و ذكرت أن الجائحة شكلت صدمة شديدة لنسيج الانتاج الوطني خلال فترة الازمة ، مما اسفر عن ركود اقتصادي حاد.
و اشارت الوزيرة ، إلى أن معدل النمو سيعرف انتعاشا تدريجيا في السنوات اللاحقة موازاة مع استئناف القطاعات الانتاجية لنشاطها.
و أكدت أن مخرجات النموذج التنموي الجديد والاصلاحات و المشاريع الهيكلية المبرمجة في البرنامج الحكومي، ستساهم في تقوية النسيج الانتاجي مما سيمكن من بلوغ مستوى جديد من النمو بحوالي 4 في المائة على المدى المتوسط.