بنعلي: مشروع قانون المالية ينبني على فرضيات معقولة لكن تقلب أسعار النفط تظل التحدي الأكبر

زنقة 20/ الرباط- جمال بورفيسي

نبه الخبير الاقتصادي، خالد بنعلي، إلى أن المسألة الطاقية تطرح تحديات كبرى على المغرب، في الوقت الراهن، لافتا إلى أن مشروع الميزانية(2022)المطروح حاليا أمام البرلمان، لا يقدم أجوبة شافية حول كيفية مواجهة هذا التحدي.

وقال بنعلي في تصريح لجريدة Rue20 الإلكترونية، أن مشروع قانون المالية لسنة2022، ينبني على فرضيات معقولة، إلا أنه رغم ذلك، أغفل إدراج البدائل و الخطط ذات الصلة بفرضية مهمة تتعلق بتقلبات أسعار المواد الطاقية التي تشهد، منذ بضعة شهور، ارتفاعا متناميا في السوق الدولية.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، يتطلب وضع مخطط متكامل للنجاعة الطاقية، بهدف مواجهة تبعات وكلفة ارتفاع أسعار المحروقات، كما يضمن الأمن الطاقي باعتباره إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الطاقية بالمغرب.

وأبرز بنعلي، في تصريح لجريدة Rue20 الإلكترونية أنه من الصعوبة بمكان التحكم في بعض الفرضيات، ومنها تلك المتعلقة بالمواد الطاقية، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط.

وأشار المتحدث إلى أن كل دول العالم سنت مخططات لإنعاش اقتصاداتها، خصصت لها ميزانيات صخمة، وهو ما يؤشر إلى تزايد الإقبال على المواد الطاقية في ظل التنافس المحموم بين بلدان العالم. و ووفق منظور الخبراء، فإن ارتفاع سعر النفط في السوق الدولية سيتواصل إلى سنة2023.

و يؤكد خالد بنعلي، في هذا الصدد، على أنه كان من الأولى تضمين مشروع الميزانية الجديد البدائل المعتمدة لمواجهة انعكاسات تقلبات أسعار المواد النفطية.

وقال إنه في ظل الوضع الراهن، فإن السؤال المطروح هو كيف يمكن التحكم في الفرضيات المطروحة، خاصة بالنسبة إلى سعر النفط وما هي الخطط و البدائل التي يقدمها مشروع قانون المالية لمواجهة هذه التقلبات.

وأضاف بنعلي أن وعي الملك محمد السادس بأهمية اعتماد استراتيجية لمواجهة الأزمات، هو الذي جعل الملك يثير في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية الجديدة، مسألة المخزون الاستراتيجي للمواد الاساسية والصحية.

فقد شدد الملك على “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.

وأكد بنعلي أن الفرضية المتعلقة بأسعار المحروقات مطروحة بإلحاح للنقاش.

وقال إن الطلب الداخلي على المحروقات سيزداد ، في ظل تنامي المشاريع والبرامج الإصلاحية الطموحة التي يتبناها المغرب.

يشار إلى أن المغرب تبنى مخططا لتطوير الطاقات المتجددة يروم تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمائة في أفق 2030.

ويهدف المخطط، كذلك، إلى تجاوز نسبة 52 في المائة من القدرة الكهربائية الموضوعة انطلاقا من مصادر متجددة.

وينبني مشروع قانون المالية على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.

ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022، على تحقيق نمو بنسبة 3.2 في المائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين