زنقة 20/ الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة ستعمل على دعم تنافسية المقاولة المغربية و دعم المنتوح المحلي وعلامة”صنع في المغرب”.
مبرزة خلال تقديمها لمشروع ميزانية2022، أمام البرلمان، أن الهدف هو تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ، وتشجيع الصناعة الوطنية.
وقالت الوزيرة، إن الحكومة ستعمل على تنفيذ مجموعة من الأولويات من ضمنها توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الادماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية و تقوية الرأسمال البشري.
وثمنت التدابير المتخذة في مواجهة الجائحة والإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها والتي انعكست بشكل إيجابي على صمود مختلف القطاعات في مواجهة الجائحة مشيرة إلى ظهور بوادر الانتعاش على الاقتصاد الوطني، في ظل الاستعادة التدريجية للنشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة أن الهندسة الحكومية الجديدة من شأنها أن تعزز الالتقائية في البرامج والقطاعات وتكرس مبدأ النجاعة والفعالية في أجرأة وتنفيذ الأوراش الإصلاحية.
ويرتكز مشروع قانون المالية على توطيد أسم إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في وتعميم الحماية الاجتماعية؛ و تقوية الرأسمال البشري؛ و إصلاح القطاع العام.