حكومة أخنوش ترفع ميزانية الدولة إلى 519 مليار درهم بدل 476 مليار في عهد العثماني
زنقة 20 . عبد الرحيم المسكاوي
حمل مشروع قانون مالية 2022 إشارات قوية بخصوص ميزانية الدولة، حيث يقدر المبلغ الإجمالي للتحملات حوالي 519 مليار درهم مقابل 476 مليار درهم سنة 2021 بزيادة قدرها 9,07 في المائة.
ووفق مشروع قانون المالية فإن الملبغ الإجمالي للموارد فيقدر بحوالي 460 مليار درهم، مقابل 432 مليار في سنة 2021، بزيادة قدرها 6,61 في المائة.
وتتوزع الموارد على ميزانية الدولة بـ254 مليار درهم، و2.1 مليار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و98 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و105 مليارات درهم ستتأتى من مداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل.
وستكلف نفقات الموظفين العموميين برسم السنة المقبلة حوالي 147 مليار درهم، مقابل 139 مليار درهم سنة 2021، ما يمثل زيادة قدرها 5.49 في المائة.
وتطمح حكومة أخنوش في مشروع قانون المالية لسنة 2022 على الوصول إلى نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى توفير 250 ألف منصب شغل مباشر خلال العامين القادمين.