غوتيريس يحمل الجيش الجزائري مسؤولية قتل شباب صحراويين بتندوف

زنقة 20 . الرباط

حمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس
في تقريره إلى مجلس الأمن حول ملف الصحراء، المسؤولية الكاملة للجيش الجزائري في مصرع شابين صحراويين بمخيمات تندوف.

وأوضح غوتيريس، في ذات التقرير، أن المكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، قد أحالوا رسالة بشأن إعدام خارج نطاق القضاء لإثنين من الصحروايين بمخيمات تندوف من قبل قوات الأمن الجزائرية في موقع منجمي بالقرب من ” مخيم الداخلة ” بتندوف بالجزائر في أكتوبر 2020.

واشار الأمين العام للأمم المتحدة لغوتيرس ان الرسالة التي تم التوصل بها من خبراء أمميين بشأن هذا الحادث، وخصوصا، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية و اللا إنسانية أو المهينة.

وفي التقرير ذاته ،عبر هؤلاء المقررون الأمميون عن قلقهم العميق بشأن الإعدام خارج نطاق القضاء لصحراويين إثنين بمخيمات تندوف من قبل قوات الأمن الجزائرية بموقع منجمي جنوب مدينة عوينة بلقراع بتندوف.

وأوضح الخبراء ايضا، أن دورية عسكرية جزائرية قامت بإشعال النار في حفرة منجمية كان بها الشخصان وغادرت المكان دون الإكتراث بمصيرهما. ولم يتم فتح أي تحقيق بشأن ملابسات وفاة هذين الشخصين كما لم تتم متابعة الجناة.

وفي الأخير أكد الخبراء الأمميون في رسالتهم أن هذه الانتهاكات تشكل جزءا من توجه أعم من الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الأمن الجزائرية في حق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف والمهاجرين القاصرين.

كما ندد الخبراء كذلك، بما وصفوه بالقمع والممارسات التمييزية تجاه هؤلاء السكان، وهي الممارسات التي تفاقمت خلال فترة جائحة كوفيد-19 بمخيمات تندوف.

وفي ذات السياق ابرز غوتيرس، ان الخبراء الحقوقيون الامميون، اكدوا ايضا أن عائلات الضحايا لا تجرؤ على تبليغ السلطات الجزائرية بهذه الانتهاكات مخافة التعرض للقمع، بما يجعل ساكنة مخيمات تندوف معرضة لخطر التعسف من طرف قوات الأمن الجزائرية من دون أن تتوفر على إمكانية مباشرة متابعات قضائية، والحيلولة دون تكرار وقوع هذه الانتهاكات.