البلعمشي لـRue20 : قرار محكمة العدل الأوربية مناورات قانونية يقودها خصوم الوحدة الترابية

زنقة 20 | اكرام اقدار

قال عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ القانون الدولي ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات إن القرار الذي صدر عن محكمة العدل الأوربية والمتعلق بالغاء اتفاقي الصيد البحري و الفلاحة مع المغرب يأتي في سياق النزال القانوني بين خصوم الوحدة الترابية .”

وأشار البلعمشي في حوار مع جريدة Rue20 إلى سابقة سنة 2015 حينما قامت إحدى الجمعيات البريطانية بالدفع بمحكمة العدل الأوروبية باستثناء الأقاليم الجنوبية للمغرب من هاته الاتفاقية ووقفت الدول الأوروبية إلى جانب المغرب فتم الغاء القرار .

واليوم يتجدد هذا النوع من “السلوك” حسب المتحدث، مما يثير الاستغراب حيث أن المحكمة تعاملت بشكل لا يقدر الواقع السياسي والقانوني ، و يسير ضد التيار العام أمميا دوليا جهويا اقليميا وأوروبيا في دعم وتعزيز المقاربة السياسية في نزاع الصحراء المغربية .

وأضاف أن “المحكمة الأوروبية تسير بخلاف الحكومات التي تقدر مصلحة الاتحاد الأوروبي من الشراكة الاقتصادية والتجارية مع المغرب” .

وأكد المتحدث أن هذا القرار لا يضم أي هدف لصالح البوليساريو وراعيتها الجزائر، حيث أن المغرب سيقوم بالتدابير اللازمة لتجاوز هذا القرار.

وفي المضمار ذاته لفت البلعمشي إلى أن “المحكمة تضع نفسها في وضعية تداخل فيما بين القانوني والسياسي في علاقتها مع المغرب.

ومن الناحية الاستراتيجية على الاتحاد الأوروبي أن يختار بكل أجهزته وهياكله، بين الشراكة الاستراتيجية التي تمنح للمغرب وضعا متقدما بصفته الدولة الوحيدة التي تتمتع بهذا الوضع في المنطقة، وبين هذا الارتباك الدولي الذي يطفو على السطح بين الفينة و الأخرى فيما يتعلق بالمصالح الدولية للمغرب؛ هذا الوضع المتقدم لا يستثني الأقاليم الجنوبية في وثائق الاتحاد الأوروبي التي تؤرخ لهذا الوضع المتقدم”.

واسترسل ذات المتحدث “نحن أمام مناورات قانونية يقودها خصوم الوحدة الترابية بدون هدف وبدون سياق، وهذا يجعل من المهم التفاف الدول الأوروبية مع المغرب للترافع من أجل إلغاء هذا القرار بما فيه مصلحة للشراكة بين الاوروبية المغربية والمصلحة التجارية للطرفين، ولا بد أن يقوم المغرب بتدابير للدفاع عن نفسه، خاصة وأنه كدولة، واضح فيما يتعلق بالشراكات الاقتصادية مع أوروبا خاصة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالنظر للتوازنات الدولية والتطورات الدولية في المنطقة”.

وشدد عبد الفتاح البلعمشي على أنه “لا يمكن للمغرب أن يقبل التعامل مع شراكة في ظل وضعه المتقدم بانتقائية هناك ملفات متعددة وأوراق ضغط متنوعة يتوفر عليها المغرب من أجل قيام الدول والحكومات الأوروبية في صف واحد مع المغرب ضد هذا القرار التي يعتبر سياسة تشويشية من خصوم الوحدة الترابية على الاستقرار في المنطقة “.

هذا، وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.

وجاء في القرار أن “مقدم طلب الطعن (جبهة البوليساريو) لا يتمتع بالشخصية القانونية بموجب القانون الداخلي لدول الاتحاد، ولا يخضع للقانون الدولي ولا يفي بالمعايير التي وضعتها محاكم الاتحاد بهدف الاعتراف بالقدرة على رفع دعاوى قانونية.