تصنيف يضع المغرب في مراتب متقدمة في مؤشر مكافحة غسيل الأموال
زنقة 20 | اكرام اقدار
صنف المغرب في المرتبة الـ51 عالميا والثالثة عربياً في تصنيف “مؤشر بازل” السنوي المعني بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم، حيث جاء ضمن الدول ذات الخطر المتوسط بمعدل 5.32 من أصل 10.
و تصدرت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربياً للعام الثاني توالياً في التصنيف السنوي المتخصص في دراسة دول العالم في مكافحة غسيل الأموال.
ويعتمد المؤشر في تصنيف البلدان على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو من المؤشرات التي تصدر منذ نحو 10 أعوام، ويكون التقييم ضمن معطيات وبيانات يعتمدها من 17 مصدراً متاحاً للجمهور، من أبرزها؛ مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويحدد التصنيف درجات المخاطر في خمسة مجالات؛ منها جودة أطر مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والرشوة والفساد، والشفافية والمعايير المالية، والمساءلة، والمخاطر القانونية والسياسية.
وأكد القائمون على المؤشر، الذي يصدر عن معهد “بازل” للحكامة ومقره في سويسرا، أن معظم الدول تحقق تقدماً ضئيلاً أو لا تحقق شيئاً نحو القضاء على الفساد، كما لا توفر المعلومات الكافية حول كيفية تدبير الأموال العامة.
وبذل المغرب خلال السنوات الأخيرة، جهودا كبيرة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث صادق مجلس النواب، شهر أبريل المنصرم، بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال.
المشروع المذكور ينص على إحداث لجنة تحمل اسم “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”، سيُعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
كما يعهد الى اللجنة المذكورة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، أو الكيانات، أو التنظيمات، أو العصابات، أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح إدراجها، كما يجوز لها، أيضا أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات، التي تعود ملكيتها إلى هؤلاء الأشخاص أو الجماعات “متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب.