زنقة 20 | علي التومي
استنكر مواطنون بجهة الداخلة وادي الذهب؛ الإرتفاع المهول في اسعار التذاكر ؛ الذي تفرضه مجموعة من شركات النقل العمومي على الخصوص ؛ وفي جميع الإتجاهات بالبلاد.
ولفت هؤلاء المواطنين؛ على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي؛ انه لايعقل ان تصمت اجهزة الرقابة التابعة للدولة امام هذا العبث بحسب تهبيرهم؛ والذي يطغى على ارباب وسائل النقل العمومي سواء اصحاب سيارات الاجرة من الصنف الكبير او حافلات النقل العمومي بمختلف اصنافها.
واعتبروا ايضا في تعليقات متفرقة لهم؛ أن سبب هذا الارتفاع بدأ بالتزامن مع قرار الحكومة الاخير في حظر التجوال الليلي ومنع التنقل بين المدن دون الحصول على موافقة من السلطات المحلية ؛ وهو مابات يشكل إكراها يعيق تنقل المواطنين نحو مدنهم خاصة اصحاب الدخل المادي الهزيل.
وفي كل مرة تتنكر شركات النقل العمومي للمواطنين ؛ إذ يستغلون هؤلاء ؛ ظروف الجائحة في إفراغ جيوب المسافرين؛ حيث بلغت التذكرة الواحدة من مدينة الداخلة نحو الدار البيضاء 870 درهم فيما بلغت من الداخلة نحو مراكش حوالي 600 درهم وهي مبالغ مبالغ فيها بشكل كبير.
وفي مقابل ذلك بررت العديد من الفعاليات المهنية ارتفاع اسعار التذاكر؛هذه الايام ابالقوانين الجديدة المفروضة على أرباب حافلات نقل المسافرين، خاصة ما يتعلق بنسبة ملء الحافلة وسيارة الأجرة، تبعا لدفتر التحملات المنظم للقطاع في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
ويلزم دفتر التحملات، الذي أعدته “وزارة النقل” سابقا؛ المهنيين بوضع بروتوكول مراقبة يومية للمستخدمين من سائقين ومساعديهم وتزويدهم بالكمامات والمطهرات الكحولية للتعقيم والقفازات، إلى جانب تثبيت حواجز شفافة واقية لمقعد السائق أو منع الجلوس خلفه مباشرة وبجانبه.