فضيحة تشريد 700 من عمال فنادق موكادور تصل رئيس الحكومة
زنقة 20 | محمد المفرك
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رئيس الحكومة و وزير التشغيل والتأهيل المهني و وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي و والي جهة مراكش أسفي بشأن تشريد أكثر من 700 عاملة وعامل فندقي.
وقد اكد الحقوقيون ان إدارة سلسلة فنادق موكادور التابعة لمجموعة ” يينا هولدينغ” لمالكها الملياردير الشعبي ، قامت بإغلاق جميع فنادقها بمراكش في وجه العاملات والعمال دون أي سند قانوني وفي تجاهل تام لحقوقهم حيث فوجئ العمال بمنعهم من طرف العشرات من حراس الأمن الخاص من الولوج لمقرات عملهم بجميع الفنادق التابعة للمجموعة بمراكش.
و أضافت الجمعية الحقوقية أن الممثل القانوني للشركة صرح بأن الإغلاق سيستمر دون تحديد أسبابه و مدته ودون أي إلتزام أو تعهد أمام الشغيلة كما قد خلف الإغلاق للمؤسسات الفندقية الذي تم تحت أنظار السلطات المختصة إلى تشريد أكثر من 700 عاملة وعامل الذين باشروا عدة وقفات، ودخلوا في اعتصامات أمام الفنادق المغلقة المنتشرة في المناطق السياحية بمدينة مراكش (شارع الحسن الثاني، باب دكالة، شارع محمد السادس، المنطقة السياحية الحي الشتوي، المنطقة السياحية أكدال).
واشار الحقوقيون إلى أن إغلاق الوحدات المشغلة بدون سند قانوني يعد انتهاكا للقانون ويندرج ضمن التسريح الجماعي للعمال و أن تشريد العاملات والعمال وحرمانهم من حقهم في الشغل، وتجريدهم من الأجر والحماية الإجتماعية والرعاية الصحية، يندرج ضمن الإنتهاكات الصارخة للشغيلة وحقوقها المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والعديد من إتفاقيات منظمة العمل الدولية التي يعد المغرب طرفا فيهما.
و ذكرت أن تشريد العمال وأسرهم يسبب أزمة ومعاناة إجتماعية كارثية وحيث أن الدولة شملت قطاع السياحة بإمتيازات وتحملت منذ بداية الجائحة دعمه وخصصت منذ مارس 2020 وإلى غاية نهاية يونيو 2021 تعويضا جزافيا استفاد منه العاملين والمتدربين في القطاع السياحي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الممول من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، وقدره 2000 درهم بالإضافة إلى ” الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض.
هذا و اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ما أقدمت عليه شركة سلسلة فنادق موكادور بمراكش تسريحا جماعيا وطردا تعسفيا للعاملات والعمال و تملصا للإدارة من الوفاء بإلتزاماتها اتجاه الشغيلة إضافة إلى كون الإغلاق هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القوانين الوطنية المتصلة بحقوق الشغيلة.
كما رفضت بشكل قاطع تحميل الشغيلة تبعات الجائحة أو أية أزمة مفتعلة وتطالب بالتدخل الفوري والعاجل بحمل الشركة على إحترام القانون الدولي والوطني وضمان كافة حقوق المستخدمين والعاملات والعمال والعمل على إلغاء قرار الإغلاق وإستئناف العمل مع ما يتطلب ذلك من صرف الأجور والوفاء بالإلتزامات الإجتماعية الأخرى و ذلك حرصا على حقوق الشغيلة وانسجاما مع قواعد العدل والإنصاف وتفاديا لتشريد ما يفوق 700 أسرة والزج بها في متاهات التهميش والهشاشة والفقر.