زنقة 20 | الرباط
قالت صحيفة إيكونوميست ، أن رأس مال بنك البريد ، الذي كان شركة تابعة لمجموعة بريد المغرب ، سينقل إلى الدولة ،
القرار حسب الصحيفة اتخذته السلطات وهو جزء من سياسة إعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة ، لضمان استدامة نموذجها الاقتصادي وتحسين مساهمتها من خلال الأرباح والعائدات.
و ستسمح هذه العملية لبنك البريد بتحسين حوكمته بما يتوافق مع تعليمات بنك المغرب الخاصة بمؤسسات الائتمان.
ومن شأن هذه العملية إنقاذ الشركة التابعة للدولة من الإنهيار ، خاصة مع التقارير الواردة من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق و التي اكتشفت حقائق و اختلالات صادمة داخل بريد بنك.
والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري و في ندوة صحافية أمس الثلاثاء ، قال أن وزارة الإقتصاد و المالية هي الوصية على بريد بنك و ليس بنك المغرب.
و ذكر الجواهري ، أنه لا يعتقد أن وزارة الإقتصاد و المالية تريد قتل بريد بنك لأنه مؤسسة عمومية ، مشدداً على أن بريد المغرب يراقب البنك المذكور كما هو الحال بالنسبة لجميع الابناك رغم امتلاكه من طرف الدولة.
يجب افتحاص المرحلة السابقة تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
من بين نقط قوة هذه المؤسسة توفرها على شبكة من المكاتب ربما الاكثر عددا و تغطية على الصعيد الوطني و عليها استخدام كامل طاقتها بفتح الشبابيك في كل المكاتب لتكون الخدمة مرنة و سريعة و ذات جودة عالية. و هنا لا بد من دعم الموارد البشرية بتوظيفات جديدة