تقرير برلماني يكشف اختلالات وأعطاب مهولة في قطاع الصحة
زنقة 20 | علي التومي
كشف تقرير لجنة برلمانية، تضم مختلف مكونات المجلس، أن المنظومة الصحية بالمغرب مازالت تعاني من إكراهات وإشكالات تتعلق بشكل أساسي، بضعف البنيات التحتية وغياب العدالة المجالية في توزيعها، وكذا ضعف التجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية وشبه الطبية.
وحسب التقرير الذي وضع المجهر على واقع الصحة بالمغرب، فإن القطاع يعاني من إشكاليات كبيرة على مستوى نظام الحكامة والتمويل الصحي، خاصة النقص في الموارد المالية والبشرية، الذي وصفه التقرير بالمهول ، بالمقارنة مع توصيات منظمة الصحة العالمية تورد “المساء”.
وبخصوص التغطية الصحية للأجراء لاحظت اللجنة في تقريرها عدم تعميم التغطية الصحية على جميع أجراء القطاع الخاص، إذ تظل نسبة 16% منها بلا تغطية، وهو ما يشكل حوالي 700 ألف أجير، يعملون في القطاع الفلاحي وفي القطاعات غير المهيكلة، وكذا فئة عمال المنازل غير المستفيدة من التغطية الصحية.
وبلغ عدد مؤسسات الرعاية الصحية في المغرب 3005 مؤسسات سنة 2017 منها 2038 في الوسط القروي؛ في حين بلغ عدد المستشفيات 158″ مستشفى سنة 2018، منها 25 مستشفى جامعيا و 26 مستشفى جهويا، و77 مستشفى في العمالات والأقاليم، و30 مستشفي القرب بالمقارنة مع 130 سنة 2006؛ في حين بلغ عدد الأسرة 25 ألفا و384 سريرا.
وأوصى تقرير اللجنة الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب بتوحيد تدبیر التغطية الصحية في قطب واحد للحد من التجزئة في تجميع الموارد، وتحسين القدرة على إعادة توزيع الأموال المدفوعة على علاقة بذلك، سجل التقرير أن أسعار بعض الأدوية في المغرب مرتفعة مقارنة بأسعارها في بعض الدول الغنية مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، كما أن ولوج الدواء الجندس إلى السوق الوطنية لا يتجاوز 30 في المائة، باستثناء الصفقات العمومية.