زنقة 20 | الرباط
باغت مختلّ عقلي شخص ثلاثيني ، أمس الاحد بشعوف العزوزية سيدي غانم مقاطعة المنارة مراكش ووجّه له ضربة بسيف أفقدته الصف العلوي من أسنانه إذ أسقطته الضربة أرضا وأفقدته وعيه.
وقالت مصادر إن الضحية الثلاثيني نُقل بعد استرجاعه وعيه إلى مستعجلات مراكش لتلقي العلاج.
وأفادت ذات المصادر نفسها بأن هذا المختل بأنه يشكّل موضوع شكايات مستمرة للسكان إذ كثيرا ما يعترض سبيل المارة ويقوم بقذفهم بالحجارة متصرفا بعدوانية.
و اول امس السبت ، عرض شخص يعاني من اضطرابات عقلية، مجموعة من الأشخاص بدوار راس الكدية، عين بيضة، قيادة عين عائشة، بتاونات ، للاعتداء بواسطة عصا، مما تسبب في مصرع سيدة مسنة وطفلين (7 و9 سنوات) وإصابة سيدتين وطفلة (4 سنوات) بإصابات بليغة.
وفور إشعارها بالحادث، تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بتاونات لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما استدعت الإصابة البليغة للطفلة المصابة توجيهها نحو المركز الاستشفائي الجامعي بفاس.
و صارت شوارع مدن مغربية تشهد مؤخرا وجود الكثير من هؤلاء المختلين عقليا في ظاهرة غير مسبوقة فسرها متتبعون للشأن المحلي بإخلاء الوزارة المعنية (وزارة الاسرة و التضامن) مسؤوليتها تجاههم وتوقفها عن توفير العلاج لهم و اقفال ضريح بويا عمر بقلعة السراغنة لتزداد أعدادهم وتكثر اعتداءاتهم على المواطنين.
أحد المستشارين البرلمانيين وهو علي العسري وجه سؤالا لوزيرة الأسرة و التضامن ، حول المشكل الذي بات يطرحه تجول مرضى نفسانيين وبكثافة في بعض المناطق والمدن والمراكز والقرى وهو ما وصفه بـ”قنابل موقوتة مستمرة”، لا سيما وان بعضهم في حالات مرضية جد متقدمة، وعدوانيتهم واضحة وجلية، بحملهم الدائم للعصي للسكاكين وولاعات النار والأحجار المتباينة الأحجام، ورشقهم للسيارات والمارة بشكل متكرر، دون اي تدخلات أمنية او علاجية كافية وشاملة.
و اشار ذات البرلمانيين إلى محدودية عدد مؤسسات الاستشفاء والرعاية الاجتماعية المختصة، وتواضع طاقتها الاستيعابية، والعنف والعدوانية لا يسلم منها اصول وفروع واهالي المرضى، الذين يجدون انفسهم احيانا مضطرين لاتخاذ اجراءات وقائية ذاتية كالاحتجاز والتكبيل، في أوضاع لا انسانية يجرمها ايضا القانون.
و سائل الوزيرة ، عن ما يمكن لوزارتها، وبشكل مستعجل، اتخاذه من اجراءات فورية لمعالجة اثار ما وقع بتاونات، بمواساة اسر الضحايا، ولا سيما لضمان عدم تكرار ما وقع، بايجاد حلول امنية وعلاجية ناجعة لمواجهة الظاهرة وطنيا،” و “عن إمكانية وضع الية للتبليغ الاستباقي عن مثل هذه الحالات، وعن إمكانية وضع آلية لتعويض ضحاياها، كتضامن وطني مجتمعي مع المتضررين وذويهم”.