تمرد رئيس جماعة على قرار حظر التجوال يطرح جدلاً قانونياً بالمغرب !
- ذزنقة 20 | الرباط
خرج المكي الحنودي، رئيس مجلس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتدوينة مثيرة أمس الأربعاء ، و التي أثارت جدلا قانونيا و دستوريا.
وأعلن الحنودي من خلال ذات التدوينة بالترخيص لسكان جماعته بالتجول وارتياد المقاهي خلال شهر رمضان، وذلك من الفطور بعد أذان المغرب إلى الساعة 11 ليلا، مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية الضرورية يضيف الحنودي.
وقال الحنودي ضمن ذات التدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالحرف :” أعلن بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل -وهذا هو الأصل- الترخيص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان، مع الالتزام ببعض الإجراءات الإحترازية الضرورية، وبيننا وبين الحكومة المحكمة الإدراية المختصة”.
الحكومة كانت قد اعلنت أمس الأربعاء ، عن حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، كما تقرر الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.
عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، يقول أن النصوص القانونية نظمت طبيعة العلاقة بين الامرين انطلاقا من ثلاثة مبادئ اساسية وهي مبدأ عدم التناقض، ومبدأ عدم التطاول ومبدأ عدم الحلول ما لم ينص على خلاف ذلك.
و ذكر الشرقاوي في تدوينة على فايسبوك ، أن القانون التنظيمي للجماعات منح في مادته 100 لرئيس الجماعة عددا من اختصاصات الشرطة الإدارية، وسمح له باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، لكن نفس المادة الزمت رؤساء الجماعات بحماية الصحة العامة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبناء على ذلك يقول الشرقاوي ، ” لا يمكن وفق مبدأي عدم التناقض وعدم التطاول، لقرار مصدره الشرطة الإدارية المحلية ان يتعارض مع قرار اصدرته الشرطة الإدارية الوطنية، ناهيك ان رؤساء المجالس ملزمون خلال ممارسة الشرطة الإدارية المتعلقة بالصحة العامة باحترام النصوص المتعلقة ذات الصلة والمحددة في حالتنا في مرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية”.