التبادل الآلي للمعلومات بين الدول يقلق مغاربة الخارج !
زنقة 20 | علي التومي
لازال الغموض يثير مـخـاوف السواد الأعظم من المغاربة المقيمين في دول الخارج حول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات بـين الـــدول لأغــراض ضريبية.
وقالت مديرية الضرائب في ذات السياق، أن الإتفاقية الـتـي وقعها المـغـرب فـي يونيو 2019، والمتعلقة بتنزيل الـتـدابـيـر الخاصة بالإتفاقيات الضريبية التي تنص على أي تبادل للمعلومات بين الــدول،انـه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات ألغراض ضريبية برسم سنة 2021.
ويأتي هذا في الوقت الذي تحدثت فيه العديد من المصادر،عن شركات خاصة في أوروبا قد دخلت هـذا المجال، لأجـل بيع المعطيات ،والملعومات الشخصية عن مغاربة العالم،وتقوم بالبحث عن ممتلكاتهم وعقاراتهم وحساباتهم البنكية، بهدف تحويلها إلى مصالح الضرائب في تلك البلدان.
وكانت مصادر متفرقة قد اثارت الـجـدل فـي الأيــام الأخيرة حول التصريح بممتلكات وعقارات وحسابات بنكية لأفراد الجالية لمغربية المقيمة بالخارج، ومـدى تأثير ذلك على وضعيتهم في بلدان الإقامة.
كما أن العديد منهم يتوفر على مشاريع أو منازل وشقق في المغرب، اشتروها لعائلاتهم أو لقضاء لعطلة الصيفية، فالمديرية العامة للضرائب كذبت هذه األخبار ونفت إعطاء أي معلومات عن الحسابات البنكية لأفراد الجالية المقيمة في المهجر.