زنقة 20 | متابعة
ما تزال الدينامية التي منحها الخطاب الملكي للأراضي السلالية، وحفظ مصالح ذوي الحقوق، تكشف عن مزيد من الخروقات والاختلالات في تدبير ملفات أراضي الجموع، من قبل الجماعات النيابية، في وقت يعاني فيه آلاف من ذوي الحقوق من الإقصاء في إثبات أحقيتهم في الإراثة، وهو الوضع الذي يعيشه مهاجرون من ذوي الحقوق بإقليم تارودانت، بسبب محاولة السطو على أراضيهم، من قبل رئيس جماعة قروية.
وهكذا استمعت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ” إغرم” ، الإثنين لأقوال رئيس جماعة ترابية تابعة لقيادة المكرت بإقليم تارودانت، على خلفية شكايات تقدم بها مجموعة من المتضررين يتهمونه من خلالها بالتزوير في محررات رسمية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وتفويت أراضي الجموع.
و أكدت ذات المصادر، أن فتح تحقيق في قضية الأراضي الجموع المفوتة بطرق وأساليب ملتوية، تفوح منها رائحة التزوير، قد تفجر فضائح خطيرة وجب فيها ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات القانونية، بعدما اصبح المتهم يتصرف فيها كأنها في ملكيته الخاصة، في ظل ظهور العديد من المتضررين الآخرين، يعتزمون بدورهم تقديم شكايات في الموضوع، خاصة وأن كل الوثائق والأدلة المتوفرة في صالحهم.