زنقة 20 | متابعة
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بآسفي ، الحكم الابتدائي الصادر في حق مدير بنك متورط في اختلاس أموال من وكالة بنكية وخيانة الأمانة ، و قضت بسجنه 6 سنوات.
كما تم تخفيض عقوبة مساعدته التي تبين أنه كان يتلاعب بقنها السري ويستعمله في اختراق حسابات بنكية والسطو على أموال، من 5 سنوات إلى سنة واحدة ، حيث ينتظر أن تغادر أسوار السجن قريباً.
وضمن باقي الأحكام الاستئنافية ، خفضت الهيئة القضائية حكما ابتدائيا صادرا في حق مستخدم مقرب من مدير البنك من 5 سنوات إلى 4 سنوات حبسا نافذا، فيما برأت متهمين آخرين كانا مدانين بعشر سنوات سجنا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية.
وتفجرت هذه القضية بعدما حاول زبون استرجاع الفوائد على أمواله المدخرة بالوكالة البنكية بالصويرة، حين كان بمدينة مكناس، فقصد إحدى الوكالات بالعاصمة الإسماعيلية، ليخبره الموظفون بها بعدم وجود أي فائدة مترتبة على أمواله المودعة بالبنك.
وعلى إثر ذلك، أخبر المسؤولون بوكالة مكناس الإدارة العامة للمؤسسة البنكية، التي أوفدت لجنة للتقصي والتحقيق إلى الصويرة، وقفت على العديد من الخروقات، بعد افتحاص مالي داخلي، فتقدم ممثلها القانوني خلال شهر يونيو الماضي بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة حول اختلاس أزيد من 340 مليون سنتيم.