قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، إن “الانخفاض الكبير في سعر صرف اليورو وارتفاع سعر صرف الدولار، أثرا سلباً على الاقتصاد المغربي”، مضيفا أن “ارتفاع الدولار بالأخص لم يكن جيداً للاقتصاد المغربي، بحكم أن الغالبية العظمى من الواردات المغربية تتم بعملة الدولار، وأن ارتفاع العملة الأمريكية، يوثر على أسعار الواردات.
واعتبر بوسعيد، في تصريحات على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، أنه ورغم “تأثيرات اليورو والدولار على المغرب، إلا أن الاقتصاد نجح في أن يظل صامداً، تزامناً مع الصراعات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياً، وهذا بفضل رزمة من سياسات الإصلاحات المحلية، منها خفض في الدعم الحكومي للمحروقات، وتشجيع الصناعات المحلية على زيادة الإنتاج تزامناً مع هذا التراجع”.
ونفى الوزير المغربي، أن يكون “الانخفاض الحالي في أسعار النفط، قد أثر بشكل سلبي على تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين في الدول المصدرة للنفط، بل على العكس حيث ارتفعت بنسبة 5٪ منذ بداية العام الحالي”.
وكان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي قبل أيام، أكد أن الاقتصاد المغربي يحاول أن يظل متماسكاً، في مواجهة انخفاض أسعار صرف اليورو، وتباطؤ في منطقة اليورو، التي تعد شريك تجارياً واستثمارياً للمغرب.
ووفق توقعات التقرير، فإن المغرب سيحقق نسبة تصل إلى 4.4٪ خلال السنة الحالية، على أن تصل هذه النسبة إلى 5٪، خلال السنة القادمة، مشيرا إلى أن معدل النمو والبالغ 4.4٪، هو ثاني أقوى معدل نمو بين الدول العربية، باستثناء قطر التي تواصل الحفاظ على نسبة نمو مرتفع، قدرها صندوق النقد بـ 7٪.