حوار سريع حول الايدولوجيا والسياسة

بقلم : عبد المطلب أعميار

1 .أين تبتدأ السياسة وأين تنتهي؟، أين تبتدأ الايدولوجيا وأين تنتهي؟، متى تتحول الايدولوجيا إلى سياسة، ومتى تصبح السياسة إيديولوجيا؟، ما السبيل لقياس أثر الايدولوجيا على السياسة، وما هي الأدوات المعرفية” المستقلة” الكفيلة بالحكم على السياسة كمجال مستقل عن الايديولوجيا؟ وبالمحصلة، كيف الحكم على السياسة ، كوقائع وأحداث، من مدخل الايديولوجيا؟، ثم هل يكفي ادعاء التجرد، ولو سلمنا بذلك، لكي نصدر أحكاما قطعية تفيد بأن حزبا تخونه الايديولوجيا سيفتقد بالضرورة البوصلة السياسية ، وبالتالي الحكم على مشروعه بالفشل، والاغتراب.؟

وما السبيل لكي نتحقق بأن الذي يصدر الحكم مستقل إيديولوجيا، أو لنقل – على الأقل-  متحرر سياسيا ليقارب السياسة من سؤال الايديولوجيا؟ .

ثم ألا تعيش العديد من الأحزاب (التي تقدس الايدولوجيا) ألا تعيش( اليوم) خارج سياق التاريخ لأنها عديمة التأثير في مجرياته، وأثرها الانتخابي منعدم ؟ وفاعليتها السياسية ضعيفة؟.

2.وهل تحتاج السياسة اليوم، بعد انقراض وتفتت ” النماذج الإيديولوجية” إلى سلاح اديولوجي صارم لكي تشرعن وجودها مع باقي الفرقاء السياسيين، وضد الخصوم المحتملين؟. وليجرب كل المحبين المخلصين والعاشقين للايدولوجيا، (ليس بمفهومها الزائف الذي استعمله كارل ماركس الشاب) ليجربوا اليوم امتحان التنقيب عن عناصر بناء النموذج الإيديولوجي ما بين سلطة السوق العابرة للقارات ، وأحلام الدولة الاشتراكية؟، ما بين ديكتاتورية البروليتاريا ومجتمع الاستهلاك، ما بين التراث ومشروع التجديد، وليجرب كل واحد مغامرة البحث عن ملامح الايدولوجيا ليعفينا من ” الرعونة السياسية”، ومن الأوجاع الناجمة عن سلطة التاريخ واكراهات السياسة، وليقترح علينا نموذجا ايديولوجيا يؤهلنا لربح الوقت .

3.وإذا كانت ” الايدولوجيا لا تأتي من السماء”- لأنها  إذا جاءت من السماء  تحولت إلى عقيدة،ولفلسفة مثالية لن تعمل إلا على تبرير عالم المثل. وبالتالي،ألا تتطلب الايدولوجيا اليوم، وهي المحاصرة بفلسفة التفكيك،وهي المصابة بضربات التاريخ، وبمكر السياسة، وبتغول اليمين ،ألا تتطلب إعادة البناء، ليس فقط بالمعنى البريسترويكي( الكلاسنوست) بل بمعنى البراكسيس . أي ما يعيد لمقولة” التحليل الملموس للواقع الملموس” جوهرها الحي في التاريخ.

4. واليوم ، ليس لأن جدار برلين قد سقط سنتورط ، فورا، في إعلان موت الايدولوجيا ونهاية التاريخ  لنعفي أنفسنا من التنقيب عن الممكنات التاريخية لإعادة بناء الفكر والسياسة ،بل لأن الأمر كذلك،( وهذا درس من دروس التاريخ المعاصر) فهل يكفينا الادعاء اليوم بأننا اشتراكيون ( ولنختر الاتجاه الذي نريد) لكي نصرخ في الملأ بأننا حملة إيديولوجيا،  ونحن مدججون بما يكفي من الشعارات،  لنعلن أننا “الورثة الشرعيون” للمنظومة الاشتراكية .وهل يكفي الإعلان بأننا ليبراليون- مؤقتا- لنحقق فائض القيمة،و رأس المال ، ومن بعد ذلك نعلن التوزيع العادل للثروة من بوابة الاشتراكية الطوباوية، أوالاشتراكية الديمقراطية.. ؟، أو هل يكفي القول الجاهز بأننا ما بين الاشتراكية والليبرالية- هكذا- لكي نردد بأننا حملة مشروع ايديولوجي؟.

5.إن  الوعي النظري بمأزق السياسة اليوم، فيما هو إقرار بعدم قدرتها على صناعة البدائل المجتمعية ، واتساع رقعة الاغتراب الذي أضحت تصنعه – لنفسها أولا- قبل أن تصنعه لعموم الناس،  يستدعي بالمناسبة الوعي النظري بمأزق الايدولوجيا أيضا.فكيف تجيب الايدولوجيا عن حدود التقاطع أوالفصل ( البناء والهدم) بين سلطة الدولة ، وسلطة رأس المال ، بين سلطة المنتجين وسلطة الباطرونا، بين سلطة الاستهلاك وسلطة الإنتاج، بين سلطة الأفراد وسلطة الجماعة، بين سلطة الاستلاب وسلطة التحرير، بين سلطة الطبيعة وسلطة التكنولوجيا …إنها باختصار مسألة المسافة الفاصلة بين دولة الرعاية الاجتماعية ودولة الرعاية الرأسمالية .

وهي المسافة  التي تطرح اليوم في العالم السؤال المرتبط بنموذج الدولة….وهو الامتحان الكبير للسياسة في العالم المعاصر.

امتحان العدالة الاجتماعية …فكيف السبيل لتوزيع الثروة إذا تعذر تحقيق رأس المال؟. وكيف للسياسة أن تحقق العدالة الاجتماعية ، وهو مشروعها المؤجل على الدوام.وكيف لها أن تطمح لذلك وهي اليتيمة بدون ايدولوجيا، أو لنقل على الأصح وهي المغتربة الباحثة دوما عن إيديولوجيا.

6.وقبل هذا وذاك، ألم تعمل السياسة باسم  الايدولوجيا ، في العديد من التجارب، على  قتل الاختلاف ، وتضييق مساحات العيش المشترك ، والتنكيل بالخصوم.وباسم الايديولوجيا ارتكبت أبشع الجرائم ،وأفدح المؤامرات التي مورست على الشعوب،وعلى الأصدقاء والخصوم، على حد سواء؟.