زنقة 20 | الرباط
من المنتظر أن يمثل رئيس جماعة بني يخلف عمالة المحمدية ، ومدير المصالح ، وصاحب شركة خاصة أمام المحكمة الإبتدائية بالمحمدية الأربعاء المقبل ، على خلفية شكاية تقدم بها أحد المتضررين مباشرة لرئيس المحكمة.
المثول أمام القضاء حسب مصادرنا له علاقة بملف الفضيحة الذي تفجر العام الماضي و المتعلق باتهامات بالإختلاس وتبديد المال العام والزيادة في الأسعار عبر استغلال جائحة كورونا، من خلال تفويت سند طلب لشركة صاحبها ليس سوى صهر النائب الثاني لرئيس جماعة بني يخلف أكبر جماعات إقليم المحمدية.
بدأت قصة هذه الشكايات مع حالة الطوارئ الصحية التي طبقت في البلاد بسبب جائحة كورونا، حيث اتهم مستشارون جماعيون الحسين ظريف، النائب الثاني للرئيس، بتمرير سند الطلب إلى شركة خاصة صاحبها ليس سوى زوج شقيقة العضو المذكور.
خلال حالة الطوارئ الصحية عمدت الجماعة، وعلى غرار باقي الجماعات في المملكة، وبناء على تعليمات السلطات المختصة، إلى تعقيم الأماكن والمرافق العمومية بالاعتماد على عمال النظافة والإنعاش الوطني وعلى غرار بعض الجماعات، عملت جماعة بني يخلف، المعروفة بـ”اللويزية”، على تقديم وجبات لهؤلاء العمال تشجيعا لهم على ما يقومون به في ظل هذه الظروف العصيبة.
ولتوفير التغذية لفائدة العمال، لجأت الجماعة المذكورة إلى سندات الطلب، التي عادت إلى الشركة المذكورة ، والتي يتبين من خلال الفاتورة رقم 02/2020 أن المقاولة المذكورة كانت تقدم لفائدة عمال التعقيم حلويات باللوز، خبزا بالشوكولا، طبق دجاج بالبرقوق، إلى جانب أغلى أنواع المكسرات (التمر، الجوز، اللوز، البيستاش ، الأكاجو).
الفاتورة المؤرخة بتاريخ 8/04/2020 التي يبلغ مجموع المشتريات بها المتعلقة بتغذية العمال المشرفين على عملية التعقيم الخاصة بجائحة كورونا 33225,50 درهما، و تبين أن بعض المواد الأساسية المدعمة قد تمت المبالغة في أثمنتها.
يشار إلى أن مستشارا جماعيا بالجماعة الترابية لبني يخلف ، سبق أن وجه شكاية لرئاسة النيابة العامة بالرباط مرفوقة بمجموعة من الوثائق المرتبطة بفاتورة أصبحت حديث الرأي العام بتراب بني يخلف.