السلطات تشن حملةً واسعة على الورشات السرية و تمدد القطاع غير المهيكل يحرج الحكومة !
زنقة 20 | الرباط
مباشرة بعد فاجعة طنجة التي راح ضحتها 28 شخصاً في قبو مخصص للنسيج ، أطلقت السلطات العمومية في مختلف المدن المغربية حملة واسعة ، ضد الورشات و المعامل السرية سواء المخصصة للنسيج أو لقطاعات أخرى تدخل ضمن القطاع غير المهيكل.
مصاد نقلت أن سلطات الدارالبيضاء و طنجة و الرباط و مراكش أغلقت العشرات من الورشات التي تشتغل داخل الأقبية و الكاراجات في ظروف غير ملائمة و تخرق القانون.
في نفس الوقت حذر نقابيون و جمعويون من أن إغلاق مثل هذه الورشات سيتسبب في عطالة عدد كبير من العمال و تفقير نسبة كبيرة من العائلات التي تعيش يوماً بيوم.
و دعا مهنيون إلى ضرورة إيجاد حلول منطقية ومعقولة للقطاع غير المهيكل الذي يفوت على الدولة مداخيل بالملايير.
عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب كان قد أطلق قبل أشهر صرخة في قبة البرلمان حول تغول القطاع غير المهيكل و عجز الحكومة التام عن هيكلته و تنظيمه.
الجواهري في حديثه أمام البرلمانيين، قال أن الفساد جوهر المشاكل التي تعاني منه المقاولات المغربية حسب آخر استقصاء أنجزه البنك الدولي حول معيقات المقاولات المغربية برسم سنة 2019.
وأضاف أن أكبر المعيقات تتمثل في الفساد الذي احتل الرتبة الأولى في نفس الاستقصاء بنسبة 15.5 في المائة، ثم نسبة الضريبة في الرتبة الثانية بنسبة 15.2 في المائة، ثم الإجراءات الضريبية بنسبة 14.2 في المائة، ثم القطاع غير المهيكل بنسبة 9.1 في المائة.
دراسة أعدها بنك المغرب كانت قد كشفت قبل أيام ، أن القطاع غير المهيكل يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالبلاد.
وأوضحت الدراسة أن القطاع غير المهيكل تراجع في الثلاث عقود الأخيرة في المغرب، لكنه لازال حاضرا بقوة مقارنة بالعديد من الدول القريبة للمملكة.
وأكدت الدراسة أن القطاع غير المهيكل يقترب من 30٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث لايزال حاضرا بقوة على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء الضريبي وتسهيل الوصول إلى التمويل المصرفي.
وأوضحت أن العمالة التي يشغلها القطاع غير المهيكل تمثل 80 في المائة من إجمالي اليد العاملة في البلاد، وذلك استنادا للأرقام التي سبق وأن أعلنت عنها منظمة العمل الدولية.
وأكدت الدراسة أن جائحة كورونا كشفت هشاشة الغالبية العظمى من السكان الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، الذي يخلف آثارا ضارة على الاقتصاد الوطني أهمها هشاشة الشغل، وغياب شبكات الأمان الاجتماعي، والتهرب الضريبي.