حكومة ‘بنكيران’ تستعد لاغلاق باب ‘الحق في الحصول على المعلومة’ وحَبس الحاصل عليها

زنقة 20 . الرباط

تتهيأ  الحكومة بإصدار قانون تنظيمي جديد، تم إيداع مشروعه بمجلس النواب، ويتعلق الأمر  بقانون حق الولوج إلى المعلومات.

ورغم  أن الدستور  واضح في فصله 27 الذي ينص على” للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فقد خالف  المشروع  هذا المقتضى بعد تقييده وعدم سماحه لمواطنين و الصحفيين في الحصول على المعلومة و تداولها.

هذا وا طال ذات المشروع كل المجالات الإدارية والأمنية والحكومية والشخصية والديبلوماسية، ووضع أمامها علامات حمراء لا يمكن الاقتراب منها أو تحليلها.

ورغم تنصيص الدستور ان تقييد الحق في المعلومة لا يكون إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”، فإن مشروع القانون الجديد ذهب  أبعد من ذلك ليضيف إلى المنع كل ما يمكن أن يسيء إلى العلاقات بين الدولة ودولة أخرى، أو بين الدولة ومنظمة دولية.

كما منع هذا المشروع أيضا الوصول إلى سرية ما يتداوله مجلس الوزراء وما يتداوله مجلس الحكومة، وسرية التحقيقات الإدارية.

ولم يكشف المشروع الجديد كيف يمكن للصحفي ان يستبق ألأحداث بحكم مهنته ويصل إلى السبق، وكيف له أن يحلل الأحداث ويعلق عليها.  ولم يفسر المشروع الجديد أيضا كيف لمواطن أن يدافع عن وطنه ضد دولة عدو حتى ولو بالإساءة إليها، وكيف له أن يحمي هوية وطنه وعقيدتها.

وفي مسألة الخصوصيات الفردية حصر المشروع الحق في الحصول على المعلومة بتقديم طلب إلى الإدارة المعنية وانتظار الجواب، وأنه على الموظف أن يبرر جوابه برفض إعطاء المعلومة إما بعدم التوفر عليها أو بكونها تخالف القانون.

يذكر ان مجلس النواب صادق امس على مشروع قانون اخر يتعلق بحق المواطنات و المواطنين في تقديم عرائض الى السلطات العمومية المنصوص علية في الفصل 14 من الدستور ، وتضمن هذا القانون شرط توقيع 25 الف مواطن مسجلين في اللاوائح الانتخابية  .