زنقة 20. الرباط
كشفت مصادر جد موثوقة لجريدة Rue20 الإلكترونية أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أخبر قادة زعماء الاحزاب السياسية بعقد دورة استثنائية للبرلمان في مارس للمصادقة على القوانين التنظيمية.
وإضافت ذات المصادر أن القوانين التي سيطالها التعديل تهم ثمانية قوانين منها أربعة قوانين تنظيمية تستوجب تأشير الملك محمد السادس بعد التداول بشأنها في المجلس الوزاري المقبل وتتعلق بالقانونين التنظيميين لمجلسي النواب والمستشارين والقانون التنظيمي للجماعات والقانون التنظيمي للانتخاب مجالس الجماعات الترابية.
نفس المصادر الموثوقة أكدت بأن القوانين الأربعة عادية والتي سيتم تغييرها تحتاج فقط للمرور بالمجلس الحكومي قبل إحالتها على البرلمان، موضحة بأن وزارة الداخلية توافقت مع الأحزاب السياسية على كل القضايا باستثناء القاسم الانتخابي الذي إتفق الجميع على إحالته للبرلمان من أجل الحسم فيها عن طريق التصويت بعدما رفع فيتو في وجهه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
المصادر نفسها أكدت لجريدة Rue20 بأن مطلب الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب تم التراجع عنه بعدما رفض لفتيت ذلك.
وبخصوص اللائحة الوطنية فقد أصبحت جهوية بنظام تمييزي لفائدة المرأة حيث سيتم وضع إسمين نسائيين على رأس كل لائحة مع اقتراح وضع شاب واحد مما يعني عملياً نهاية لائحة الشباب.