تعاضدية الفنانين ترفض قرار أمكراز و تلجأ إلى القضاء !
زنقة 20 | الرباط
قرر المكتب الوطني لتعاضدية الفنانين والمشرف على المؤتمر الوطني الثاني، اللجوء إلى القضاء وتحريك مسطرة الطعن في قرار وزارة الشغل والإدماج المهني القاضي بحل المجلس الإداري للتعاضدية، وتعيين متصرفين مؤقتين.
وقالت التعاضدية في بلاغ ، أن القرار “مرفوض مبدئيا بالنسبة إليه إلى أن يثبت القضاء عكس ذلك، لكونه قرارا جائرا وتعسفيا ولا يستند على أي بيانات واضحة ولا مبررات معقولة، وينم على شطط في استعمال السلطة”.
وعبر مجلس الإدارة ، عن أسفه لما وصفه بـ”الاستهتار بأصوات المنتخبين وبإرادتهم الحرة”، مؤكدا أنه سيواصل المعركة، بكل الوسائل المشروعة التي يتيحها القانون، من أجل انتصار الديمقراطية وحماية أصوات ناخبيهم وحماية نتائج الانتخابات.
وأضاف البلاغ، أن إدارة المؤتمر الوطني الثاني للتعاضدية الوطنية للفنانين وأعضاء اللجنة التحضيرية فوجئوا، يوم الأربعاء 20 يناير2021 على الساعة الرابعة والنصف مساء أثناء تواجدهم داخل المقر المركزي للتعاضدية بالدار البيضاء، بقدوم مفوض قضائي لتبليغ التعاضدية في اللحظات الأخيرة للانتخابات بقرار الوزارتين.
واعتبر المكتب الوطني للتعاضدية، أنه من المفروض أن يتخذ هذا القرار أثناء سير الولاية لا بعد انتهائها وليس أثناء فترة الانتخابات، لافتا إلى أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إن وجدت دلائل عليه، لا يسقط بعد تنصيب هياكل جديدة، مما يعني أن الحكومة استعملت فصلا في غير محله لإيقاف مؤتمر قائم وحصر مسلسل ديمقراطي لا يحق لها حشر أنفها فيه، والقضاء وحده من يمكنه التدخل في هذه الحالة حسب تعبير البلاغ.
و أشار إلى أن إدارة التعاضدية أبلغت وزير الشغل والإدماج المهني، باعتباره السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعاضد، و مدير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بقرار وتاريخ عقد المؤتمر الوطني الثاني (20 يناير 2021)، بل وطلبت منهما انتداب من يمثلهما في لجنة الانتخابات المستقلة للمشاركة في الإشراف على الانتخابات وتتبعها ومراقبتها وفرز النتائج والإعلان عليها، وتم إخبارهم بمكونات هذه اللجنة المستقلة وفق المقرر التنظيمي للمؤتمر، إلا أنهما لزما الصمت ولم يكترثا لهذه المراسلة.
وانتقد البلاغ، عدم توضيح وزارة أمكراز لطبيعة الاختلالات التي تحدثت عنها، معتبرا أن العبارة الواردة في القرار “تنطوي على لبس وغموض مقصودين، يخفيان نية في التشكيك في الذمة، إذ أن مفرداتها تعطي الانطباع مباشرة بأن الأمر يتعلق باختلالات مالية، الشيء الذي لم يتم الإفصاح عنه في نص القرار بصريح العبارة، ولم يتم إثباته بالحجة والبرهان”.
وأشارت التعاضدية الوطنية للفنانين، أنها دأبت منذ تأسيسها سنة 2008، على تبليغ حصيلتها وتقاريرها المالية السنوية لكل السلطات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الشغل ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات والمؤسسات المانحة (وزارة الثقافة، وزارة الاتصال، المركز السينمائي المغربي) ولم يسجل، طيلة 12 سنة من التجربة، أي خلل مالي أو إداري، بل لم تخضع التعاضدية لأي فحص مالي من طرف أي جهة مخول لها ذلك.
يشار إلى أن وزارة الشغل والإدماج المهني، كانت قد قررت في وقت سابق ، حل التعاضدية الوطنية للفنانين.
وزارة أمكراز ، اتهمت أعضاء التعاضدية بـ”ارتكاب اختلالات خطيرة مسجلة في التسيير والناتجة عن عدم احترام مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل”.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن “الاختلالات المسجلة ناتجة عن عدم احترام مقتضيات الظهير الشريف سالف الذكر والنظم الأساسية للتعاضدية المعنية”.
و أضاف أنه ” تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر في 30 من جمادى الأولى 1441 (14 يناير 2021) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر”.
وتابعت الوزارة ، ” أنه يعهد لهم السهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة، مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”.
و ذكرت وزارة أمكراز ، أن ” أعضاء المجلس الإداري السابق بعد هذا القرار لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من صدور القرار المشترك سالف الذكر، وأن التعاضدية الوطنية للفنانين لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.