زنقة 20 | متابعة
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة بأن تنفيذ قانون المالية التعديلي عند متم دجنبر 2020 أظهر عجزا في الميزانية قدره 82,4 مليار درهم، أي 7,6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، تماشيا مع التوقعات.
وذكرت الوزارة، في تقريرها الأخير حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أنه تم تحقيق هذه النتيجة رغم عدد من الاكراهات والتقلبات وفي احترام لالتزامات الدولة برسم استراتيجية دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والانعاش ما بعد كوفيد.
وأشارت إلى أنه على الرغم من عدم تحقيق بعض المداخيل، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب، 103 في المئة، وذلك بفضل السلوك الجيد للإيرادات الضريبية.
وتم تسجيل خسائر على مستوى الإيرادات غير الضريبية، ولا سيما التمويل المبتكر (ناقص 11,5 مليار درهم) والايرادات والمنتجات من بيع الأصول من المؤسسات والمقاولات العمومية (ناقص 5 مليار درهم)، وقد تم تعويض هذه الخسائر جزئيا فقط من خلال تحسن “أموال المساعدة والتبرعات” (زائد 5,6 مليار درهم) و”منتجات متنوعة” (زائد 4,3 مليار درهم).