مجلس أكادير يبيع عقارات لتمويل مشروع ملكي متعثر !
زنقة 20 | الرباط
في جواب على سؤال للنائب البرلماني عمر بلافريج ، حول تفويت عقارات تابعة لجماعة أكادير ، كشفت وزارة الداخلية ، أن تفويت جماعة لبعض البنايات من وعائها العقاري تم لعدة أسباب بينها ” تفويت بعض العقارات التي اصبحت تشكل عبئا ماديا على الجماعة بسبب سومتها الكرائية الهزيلة وتكاليف صيانتها المرتفعة كبعض المنازل والشقق بالمدينة الجديدة ومتاجر سوق الحي الحسني”.
وزارة الداخلية أضافت في الجواب الكتابي على سؤال عمر بلافريج ، أن الجماعة فوتت بعض العقارات المدرجة ضمن الملك الجماعي الخاص، ويتعلق الأمر بالمخيم الدولي والمستودع البلدي، من أجل تأمين حصة الجماعة في برنامج التأهيل الحضري لأكادير الذي تبلغ تكلفته حوالي 6 مليارات درهم والذي تم توقيعه تحت أنظار الملك محمد السادس بتاريخ 04 فبراير 2020.
الوزارة قالت أن برنامج التأهيل المذكور، سيمكن الجماعة الترابية لأكادير بالمقابل من تثمين وعائها العقاري واستثماره بما يمكن من تقوية مواردها الذاتية وتعزيز استقلالها المالي.
يشار إلى أن ساكنة أكادير احتجت في مرات سابقة على بيع وتفويت الرصيد العقاري للجماعة الترابية لاكادير وخاصة عقار المخيم الدولي وعقار المستودع البلدي وكلها عقارات تتواجد وسط المدينة وتسيل لعاب بعض لوبيات العقار على حد وصف سؤال برلماني سابق لعمر بلافريج.
و استنكرت عدد من الفرق الحزبية المشكلة لمجلس مدينة اكادير ، بإقدام المجلس برئاسة صالح المالوكي عن العدالة و التنمية بيع رصيد عقاري هام في ملكية ساكنة أكادير، وهما (المخيم الدولي، والمستودع الجماعي الكائن بشارع القاضي عياض).
فريق البام بالمجلس ، قال في بلاغ سابق انه فوجئ في إطار استعداداته لحضور فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس المزمع عقدها يوم الخميس 16 يوليوز الجاري، ببرمجة الأغلبية المسيرة للمجلس، لنقطة بيع رصيد عقاري هام في ملكية ساكنة أكادير، وهما (المخيم الدولي، والمستودع الجماعي الكائن بشارع القاضي عياض).
هذا الوعاء العقاري يقول الفريق المذكور ، يعتبر إرثا ثقافيا وحضاريا لمدينة الانبعاث بعد زلزال 1960 ومفخرة للساكنة ومصدر قوة تنموية للمدينة، وهو الوعاء الذي حافظ عليه مختلف المنتخبين المسيرين لشؤون البلدية منذ سبعينيات القرن الماضي.
و أورد ان المكتب المسير الحالي قرر تدميره بجرة قلم، ” في نازلة غير مسبوقة بعاصمة سوس أقل ما يقال عنها أنها صادمة، إن لم نقل قرارا كارثيا تعسفيا متسلطا، يعكس حجم الاستهتار الذي بلغه تدبير المكتب المسير، ويعكس كذلك حجم الاستخفاف بمكانة ساكنة سوس المجاهدة وبتاريخها العريق وبتراثها وحضارتها”.
كما حمل ” المكتب المسير لمسؤوليته الكاملة في البحث عن موارد للمشاريع التي يتذرع بها، عوض سلك أقصر سبل حل الأزمات المادية وهما إما المبالغة في الاقتراض أو بيع الممتلكات، وهما عمليتان تعكسان إفلاس التصورات وقصور النظر وفشل التدبير وسطحية عقلية التسيير التي لا علاقة لها بمبادئ وقيم التدبير الحداثي العصري والذكي للمدن”.
من جهته اصدر فريق حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمجلس بيانا عنونه ب”صرخة ضد التفويت الأعمى لممتلكات حاضرة سوس” .
و سجل الفريق الاتحادي ، ” بامتعاض شديد ما يعتري التدبير الأغلبي الحالي للجماعة الحضرية من ارتباك وارتجال وتضارب، فإنهم يعتبرون إدراج تفويت معلمة المخيم الدولي لأكادير والمستودع البلدي ضمن جدول أعمال هذه الدورة الإستثنائية مؤشرا على انعدام المسؤولية وتفريطا في الأمانة”.
و اعتبر ان ” برنامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير الذي دشنه ملك البلاد مبعث أمل حقيقي لإنطلاق المدينة باعتبارها عاصمة الجهة ومركزها الحضري القوي، خصوصا وأن هذا البرنامج الطموح تضمن أكثر من 70 في المئة من المشاريع الواردة في المخطط الجماعي للتنمية 2010-2016 ، المخطط الذي أعده المجلس الإتحادي السابق”.
و تأسف “كون الأغلبية المسيرة للجماعة حاليا تبدو عاجزة عن الإرتقاء إلى مستوى هذا الرهان، لتبتكر له مصادر تمويل مناسبة لمقاصده الطموحة، بحيث لم تجد الأغلبية المسيرة من وسيلة للمساهمة في تنفيذه غير وضع الرصيد العقاري الذي حافظت عليه المدينة لعقود في المزاد قصد تفويته”.
الحزب اعلن رفضه “النهج المتبع من قبل الأغلبية الحالية” ، منبها ” إلى أنه سيحول المجلس الحالي إلى مؤسسة مصرفية للحصول على التمويلات ببيع الممتلكات وانهاك الجماعة بابرام قروض تثقل كاهلها لتصبح جماعة فاشلة عاجزة عن النهوض بما تستلزمه مدينة سياحية رائدة وطنيا ودوليا”.