تعويضات أعضاء مؤسسة المتاحف تثير الجدل في البرلمان !

0

زنقة 20 | الرباط

أثارت تعويضات أعضاء مؤسسة المتاحف (مجلس الرقابة) ، جدلاً في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ، و المخصص لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بمشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف ، و مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف.

الجلسة الثانية التي عقدت اليوم الجمعة و غاب عنها رئيس المؤسسة مهدي قطبي، أثير فيها العدد من النقط الخلافية والغامضة في مشروع القانون القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف منها تعويضات الأعضاء و ما يخص آليات الحكامة و الرقابة المالية ، و سبب تقليص عدد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع من 10 إلى 6 ، و اللبس الذي رافق تسمية الأعضاء بـ”الشخصيات” بدل “الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة و الخبرة” ، و صبغة المؤسسة هل هي عمومية أو خصوصية أم شبه عمومية ، و مآل محاضر اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة طوال تسع السنوات الماضية.

و تنص المادة 19 من قانون المؤسسة رقم 01.09 ، على أن مهام أعضاء اللجنة المديرية و مجلس التوجيه و التتبع تكون مجانية ، على أنه يجوز منح تعويضات عن كل مأمورية خاصة و تنقلات تقتضيها حاجة المؤسسة.

المادة أثارت تساؤلات أعضاء اللجنة ، حيث طالب النائب جمال بنشقرون بإحداث نص تنظيمي تصدره الوزارة لاحقا لتوضيح كيفية احتساب التعويضات الغامضة في نص القانون المعدل ، فيما دعا محمد ملال رئيس اللجنة إلى مزيد من الشفافية في صرف المال العام من طرف المؤسسة ، حيث قال في هذا الصدد : ” أنتم تعرفون اللغط الدائر حاليا حول تعويضات مجموعة من المؤسسات و درءاً لكل هذا نريد شفافية في صرف هذه التعويضات ومن هنا ضروري إصدار نص تنظيمي يحدد مقياس تعويضات التنقل”.

ممثل الامانة العامة للحكومة قال أنه لا يعرف موقف الحكومة من ذلك ، مضيفاً أن التعويضات ستمنح لتغطية تنقلات الأعضاء و ليس لتسديد أجورهم.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد