عمليات النصب العقارية تدفع الحكومة إلى الموافقة على تعديل قانون التوثيق !
زنقة 20 | الرباط
عبر وزير العدل محمد بنعبد القادر عن استعداد الحكومة لمناقشة كل مقترحات الهيئة الوطنية للموثقين الرامية الى تعديل القانون المنظم للمهنة.
يأتي هذا في ظل تزايد عدد عمليات النصب العقارية التي تورط فيها موثقون كبار بالمملكة ، و التي وصل صداها إلى الديوان الملكي.
كلام وزير العدل جاء خلال استقباله لوفد يمثل الهيئة يترأسه رئيس الهيئة عبد اللطيف يكو ، حيث اعتبر أن تعديل قانون التوثيق سيساهم في تطوير المهنة و الارتقاء بها لتلعب دورها كاملا في مشروع الاصلاح المنشود والمساهمة في الجهود المبذولة لتعزيز التنمية بالمملكة.
حكومة سعد الدين العثماني، كانت قد صادقت في وقت سابق على مرسوم يحدد أتعاب الموثقين، ليكمل مضامين القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم المهنة، والذي صدر قبل 9 سنوات.
الموثقون من جهتهم أبدوا معارضتهم للرأي الذي أبداه مجلس المنافسة حول مدى مطابقة واحترام المشروع المرسوم المتعلق بأتعاب الموثقين لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، بطلب من رئيس الحكومة.
المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب رفض إدخال أتعاب الموثقين إلى ما سماه “مجال السوق والعرض والطلب”، بداعي أن الموثق لا يمارس التجارة، بل إن مهنته هي خدمة عمومية بتفويض من الدولة، لتحقيق الأمن التعاقدي نظير أتعاب محترمة، تضمن إنتاج وثائق قانونية ناجعة وفعالة لتحقيق غاية استقرار وتأمين المعاملات.
ورفض الموثقون التوجه نحو تسقيف أتعابهم مع ترك هامش تحرك لخفض أو رفع الأتعاب في نطاق هذا السقف، مخافة أن يؤدي ذلك إلى منافسة غير شريفة بين الموثقين، مطالبين بأن يتم تحديد الأتعاب، لضمان منافسة عادلة، ولجعل الزبون يختار الموثق الذي يريد بناء على كفاءته وليس بناء على تخفيض الأتعاب لتي سيؤديها.
مجلس المنافسة كان قد أوصى بتحديد الحد الأقصى لأتعاب الموثقين وليس التقييد الكلي لسقف الخدمات التي يقدمونها، معتبرا أن هذا التوجه سيشجع التنافس بين الموثقين، وسيفتح آفاق منافسة مهنة التوثيق للمهن القانونية الأخرى، وأنّ من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة.