اتهامات بالفساد في انتخابات رئاسة جامعة كرة السلة !
زنقة 20 | الرباط
يتنافس كل من رئيس المغرب الفاسي فرع كرة السلة، نورالدين عراقي، و الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، مصطفى أوراش، على انتخابات الرئاسة الجديدة وسط احتدام الصراع و تبادل الإتهامات بالفساد.
لائحة العراقي التمست من رئيس اللجنة المؤقتة الحكم ببطلان لائحة منافسه أوراش داخل أجل لا يتعدى يوما واحدا قبل اللجوء للقضاء، بسبب ما اعتبره العراقي من عدم أحقية لمنافسه مصطفى أوراش في الترشيح بعد أن إستنفذ ولايتين متتاليتين طبقا للبند الثاني من المادة 22 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وللمادة 23 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
وأضاف العراقي بأن منافسه لا يتوفر على تبرئة الذمة للموسم الرياضي 2017-2018 الذي لم ينعقد جمعه العام العادي بعد إيقاف عقده من قبل المحكمة الإبتدائية بالرباط،بالإضافة لتقارير الإفتحاص السلبية التي لم تبرئ ذمته.
وأوضحت المراسلة الموجهة لرئيس اللجنة المؤقتة، بأن اللائحة الترشيحية لمصطفى أوراش، تضم اسم عبد اللطيف مقداد المرشح لمهمة أمين المال المكتب المديري الجامعي وهو صاحب سوابق عدلية وتمت إدانته بسبب مشاركته في جنحة النصب،. وهو ماينطبق كذلك على أمين المال السابق أحمد جراف كما هو مبين في تقرير رئيس غرفة التحقيق بمحكمة الإستئناف بالرباط.
يشار إلى أن رئيس غرفة التحقيق الثانية بمحكمة الاستئناف بالرباط، كان قد أحال رئيس المكتب المديري السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، مصطفى اوراش وشخصين اخرين، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها.
وجاء قرار الإحالة بعد التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية للشرطة القضائية لأمن الرباط على خلفية الشكاية المقدمة من طرف حسن شملال، عضو المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة السلة، والاستماع إلى الشهود الواردة أسماؤهم بطلب المشتكي.
و توبع المتهمون على خلفية تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
و استمعت الشرطة القضائية بالرباط إلى الممثل القانوني لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، وكمال الهجهوج، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بشأن الشكاية التي وضعها الحسن عبيابة، الوزير السابق للشباب والرياضة، ضد المكتب المديري السابق للجامعة برئاسة مصطفى أوراش.
كما استمعت إلى المسؤولين بالوزارة، طبقا لتعليمات النيابة العامة، باعتبارهم الطرف المشتكي، في الوقت الذي وجه استدعاء إلى أوراش للاستماع إليه، باعتباره الطرف المشتكى به، بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية.