زنقة 20 | الرباط
عاد ملف العقار الذي كانت تملكه والدة الملك محمد السادس بالمحمدية إلى الواجهة من جديد.
و احتج أمس السبت مجموعة من العائلات اللائي يكترين فيلات بالعقار المذكور رافعين شعارات ترفض إفراغهم و التعجيل بالإفراج عن نتائج التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس.
العقار المذكور ، حسب حمو اجميلة رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و حماية المال العام بالمحمدية ، تابع لـ”الدومين الملكي” و يضم 11 فيلا تكتريها عائلات أغلبها قاطنة في الخارج.
و ذكر ذات الحقوقي في تصريح له أن المعنيين يقطنون فوق العقار المذكور لمدة تزيد عن 60 سنة ، مشيراً إلى أن إدارة العقارات في العائلة الملكية باعت العقار سنة 2006 لأحد المنعشين العقاريين المعروفين بالمحمدية بثمن 400 درهم للمتر.
و أضاف أن العائلات المذكورة تفاجأت في 2009 أن العقار تم بيعه للمرة الثانية لمنعش عقاري آخر بثمن 900 درهم و أصبحت شركة جديدة تشرف على تدبيره ، وهو ما ألزم القاطنين بتجديد عقد الكراء.
ذات الحقوقي ، أوضح أن الشركة الجديدة المالكة للعقار لم تجدد عقود الكراء مع العائلات المعنية ، و أصبحت تمتنع عن تسلم واجبات الكراء ، وهو مادفع “المتضررين” إلى وضع تلك الواجبات في صندوق المحكمة بالدارالبيضاء.
و مؤخراً يضيف حمو اجميلة ، فوجئ السكان بتصفية العقار أسرة بأسرة ، متهماً صاحب الشركة العقارية باستغلال أزمة كورونا و تواجد القاطنين في الخارج لإفراغهم و تعريضهم للتشرد.
و طالب الحقوقي المذكور بتدخل وزارة مغاربة العالم لحماية هؤلاء و حمايتهم من ما وصفه بـ”لوبيات العقار”.