وزير الصحة يُصدر قراراً يُلزم المواطنين بزيارة الطبيب قبل شراء لقاح الإنفلونزا !
زنقة 20 | الرباط
أصدر وزير الصحة خالد آيت الطالب قرار جديد (رقم 011120/DRC/2020)، يمنع المختبرات والصيدليات مِن بيع التلقيح السنوي المعتاد ضد الزكام الفصلي (grippe saisonnière) إلى الأشخاص الذين اعتادوا على استعمال هذا التلقيح إذا لم يتوفروا على وصفة طبيب (ordonnance médicale) تجيز لهم شراء هذا التلقيح.
و دأب عدد من المواطنين على شراء هذا التلقيح مباشرةً من المختبرات و الصيدليات بقرابة 72 درهم دون الحاجة إلى الحصول على “وصفة طبية” ، إلا أن القرار الجديد سيضيف مصاريف إضافية ما يعني أن ثمن اللقاح ممكن أن يرتفع إلى 300 أو 400 درهم.
و يجبر قرار وزير الصحة ملايين الأشخاص (الذين يستعملون هذا التلقيح) على المرور عند الطبيب الخاص و أداء تسعيرة الوصفة الطبية 150 أو 300 درهم، للحصول على رخصة (وصفة الطبيب) تَسمح لهم بِشراء التلقيح السنوي ضد الزكام الفصلي.
من جهته كشف المستشار البرلماني رحال مكاوي ، أن ” الحكومة وفي سابقة من نوعها تفرض اضافة تكاليف الوصفة الطبية لاجل الاستفادة من اللقاح الخاص بالانفلونزا الموسميةالذي قد يعرف ايضا زيادة في الثمن”.
و كتب مكاوي وهو الكاتب العام السابق لوزارة الصحة ، على صفحته الفايسبوكية يقول : ” لقاح الانفلونزا الموسمية كان يقدم دون الحاجة الى وصفة طبية بثمن 70 درهم . اليوم يجب اضافة التوجه الى طبيب من أجل الحصول على الوصفة الطبية . رغم ان ظروف الجائحة كانت تستوجب التشجيع على هذا التلقيح حتى لاتختلط الامور على المواطن في التفريق بين الانفلونزا الموسمية وكورونا التي لها اعراض متشابهة”.
و أضاف : “هناك حديث عن ثمن لايقل عن 120 درهم اذا اضفنا تكاليف الطبيب ، قد يكلف هذا اللقاح اكثر من 300درهم عوض 70 درهم سابقا”.
و أمس الإثنين أعلنت وزارة الصحة ، إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا، والتي ستستمر وفق تطور الوضع الوبائي.
وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذه الحملة التي تأتي تحت شعار “ماشي كلنا عندنا مناعة قوية ضد لاكريب.. نبادروا بالتلقيح ونحميو نفوسنا وحبابنا”، تستهدف الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مرتبطة بالأنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة.
وحسب البلاغ، فإن الأمر يتعلق بالنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كـ (الفشل الكلوي المزمن، والسكري، وأمراض القلب، والأمراض الرئوية المزمنة …)، وكذا كبار السن (65 عامًا وأكثر)، والأطفال الأقل من 5 سنوات.