هذه هي الاجراءات الجديدة لغرامات رخصة السياقة وحزام السلامة والرادارات
زنقة 20 . الرباط
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، الاثنين بالرباط، أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016 – 2025 تهدف أساسا إلى خفض عدد القتلى على الطرقات إلى 1900 بحلول 2025 (أي بنسبة 50 في المائة).
وأضاف الوزير، خلال لقاء خصص لتقديم التدابير الاستعجالية المتعلقة بالسلامة الطرقية، أن هذه الاستراتيجية تتوخى أيضا تخفيض عدد القتلى على الطرقات ب2800 في سنة 2020 ، أي بنسبة 25 في المائة في ظرف خمس سنوات، مبرزا في الآن نفسه أن تحقيق الأهداف التي سطرتها هذه الاستراتيجية الوطنية التي تعتبر مكملة للاستراتيجية السابقة ومبتكرة من حيث الآليات يتطلب تظافر جهود الجميع .
ومن جهة أخرى، استعرض بوليف أهم التدابير المتخذة خلال شهر دجنبر الجاري والتي من شأنها التقليص من نسبة حوادث السير، والمتمثلة أساسا في التطبيق الصارم لحزام السلامة على جميع ركاب الحافلات، إذ سيتم قريبا الشروع في تحسيس المواطنين استعدادا لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ في 2016 ، وتكثيف مراقبة الحافلات بالمحطات الطرقية قصد التأكد من استيفائها للشروط الكاملة قبل مغادرة المحطة ، بالإضافة إلى مراقبة شهادة الفحص التقني لسيارات الأجرة، واقتناء الرادارات الثابتة التي ستوزع على جميع جهات المملكة وتشديد المراقبة التقنية للعربات، والقيام بالفحص التقني المضاد.
وبخصوص التدابير المتعلقة بتفعيل العمل بنظام رخصة السياقة بالنقط، أكد الوزير أنه سيتم رسميا، خلال الأيام القليلة المقبلة، سحب رخص السائقين عند نفاذ رصيد النقاط المخصصة لهم.
كما سيكون بالإمكان الرفع من رصيد رخصة السياقة بأربع نقاط إذا اجتاز السائق دورة في التربية على السلامة الطرقية، وإضافة أربع نقاط أخرى إذ لم يرتكب مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة سنة واحدة، بالإضافة إلى رفع رصيد السائق، الذي يمتلك رصيدا يقل عن 8 نقاط، ولم يرتكب أية مخالفة تستوجب خصم نقط خلال سنتين، إلى 12 نقطة.
وفي السياق ذاته، أبرز بوليف أنه سيكون بإمكان كل السائقين الاطلاع على رصيد نقاطهم وتتبع مخالفاتهم انطلاقا من تطبيق معلوماتي سيتاح ابتداء من شهر يناير المقبل. كما دعا المواطنين إلى تحيين عناوينهم لدى مراكز تسجيل السيارات والمصالح المختصة قصد التوصل بالإشعارات .
وبالنظر لأهمية البحث العلمي في مجال السلامة الطرقية، أوضح بوليف أن الوزارة ساهمت بمبلغ 10 ملايين درهم من أجل تمويل الأبحاث المختارة من طرف لجنة تقنية مختصة في هذا المجال، مضيفا أنه تم التوصل ب 112 مشروع بحث علمي يتمحور حول السلامة الطرقية من قبل أكثر من 200 مؤسسة، وذلك في إطار الدعوة إلى إبداء الاهتمام التي تم الإعلان عنها سابقا.
وفي معرض حديثه عن الإحصائيات المتعلقة بحوادث السير، سجل الوزير ارتفاع عدد قتلى هذه الحوادث ابتداء من أبريل 2015 وإلى غاية الشهر الجاري، لاسيما في شهري يوليوز وشتنبر الماضيين، مشيرا بالخصوص إلى تنامي حوادث سير الحافلات.