مافيا العقار تكشر عن أنيابها و تبسط سيطرتها على ضاية دار بوعزة والقضية تصل الديوان الملكي !

زنقة 20 | الرباط

سائلت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة حول تنصيب الدولة المغربية طرفا في النزاع الجاري بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حول ضاية “دار بوعزة” بالدار البيضاء.

و وجهت النائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول تنصيب الدولة المغربية طرفا في النزاع الجاري بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حول ضاية “دار بوعزة” بالدار البيضاء.

و ذكرت أن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 قرارا برفض تعرض وكالة الحوض المائي لأبي رقراق على مطلب تحفيظ “ضاية دار بوعزة” في الملف عدد 2592/1403/2020، وهو القرار الذي خلف صدمة حقيقية في أوساط حماة البيئة.

ويحتمل وفق هذا القرار تقول المجموعة النيابية ، أن تسير المساطر القضائية في صالح عدة منعشين عقاريين، وهو ما سيتيح لهم مجالا عقاريا مهما يمتد على مساحة 18 هكتارا، ينتظر أن يدر عليهم أرباحا خيالية، بعد طمر آخر “ضاية” في مدينة الدار البيضاء، وتحويلها إلى مشاريع عقارية مربحة.

و اعتبرت أن “قرار محكمة الاستئناف هذا، لا يجب أن ينهي المعركة القضائية بشأن هذا الملف الذي أثير أول مرة في عهد الحماية في العشرينيات من القرن الماضي، حيث رفضت السلطات الفرنسية تحفيظ هذه البحيرة لفائدة شخصية نافذة آنذاك”.

و طالبت “الدولة المغربية، ممثلة في شخص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق، بتنصيب نفسها في هذا الملف، حفاظا على معالم الموقع ومكوناته، والدور الذي يلعبه في النظام الإيكولوجي للمنطقة، وكذا محيطه من التغيير، وحماية للملك العام المائي ، درءا للأخطار التي تهدد العيون الطبيعية والأعشاب المائية المتواجدة به، والطيور المهاجرة التي تمر منه”.

من جهته عبر الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة عن تفاجئه من الحكم الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في 13 أكتوبر الجاري، والقاضي برفض تعرض وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية على التحفيظ العقاري لـ”ضاية دار بوعزة”.

واعتبر الائتلاف في بلاغ له أن هذا الحكم سيهدد بالدمار والاختفاء عمدا واحدة من آخر البحيرات المائية النادرة بجهة الدار البيضاء سطات، وهو ما يسائل كل المغاربة وخاصة المسؤولين والفاعلين، ويدعوهم للتحرك السريع كل من موقعه لإنقاذ هذه المنظومة البيئية، حتى لا يفتح الباب على مصراعيه لقلة من الخواص بتحدي مؤسسات الدولة المكلفة بحماية ثروة لا يمتلكها أحد، بل هي ملك لكل المغاربة الحاضرة والمستقبلية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الحكم يعاكس توجهات وقرارات ومجهودات الدولة المغربية، ويهدد مستقبل ومصير الأنظمة الإيكولوجية الحساسة، التي مكن تواجدها منذ آلاف السنين من تحسين الدورة المائية، وتجديد إمدادات المياه الجوفية، وحجز المواد الكيميائية والمواد السامة وإزالتها طبيعيا، والتصدي لمجموعة من الظواهر الطبيعية.

وأكد الائتلاف على ضرورة التدخل العاجل لكل المسؤولين كل من موقعه من أجل إيقاف مسطرة تدمير الوسط والاعتداء الصارخ على المنظومة الحيوية لضاية دار بوعزة.

وأضاف البلاغ أن تدمير منطقة رطبة نادرة بمياهها وطيورها ونباتاتها لبناء مساكن سيسائل بقوة رئاسة جماعة النواصر ورئاسة جهة الدار البيضاء – سطات، عن مصير ثروة تعمل دول الشمال على إحداث عدد جديد منها، لأنها تمثل مصدرا اقتصاديا محدثا لمناصب الشغل والثروة، إضافة إلى أدوارها البيئية والعلمية والثقافية.

وطالب الائتلاف كل القطاعات الحكومية المعنية بتسريع كل الإجراءات القانونية للتعرض وإيقاف عملية التحفيظ العقاري لـ”ضاية دار بوعزة”، والتعبئة الجماعية من أجل وقف هذا الأمر ، لافتا إلى أنه سيترافع لدى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، فضلا عن رفع التماس إلى ملك البلاد، للتدخل من أجل إحداث تغييرات جذرية لحماية الموارد الطبيعية للمملكة.