تهريب أطنان المحروقات من الجنوب و الجزائر يكبد المغرب خسائر بالملايير !
زنقة 20 | علي التومي
کشف كمين لمصالح الأمن بمولاي رشيد بالبيضاء مؤخرا عن استمرار نشاط شبكات المحروقات المهرية وتكبيدها الدولة خسائر تقدر بالملايير، بعد حجز أطنان منها على متن شاحنة كانت تستعد لتزويد محطة بها، قبل أن يتم اعتقال سانقها ومسير المحطة، الذي أطلق سراحه بعد تسديده غرامات.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن شركة معتمدة في توزيع المحروقات كانت وراء افتضاح الأمر، بعد أن تبين لها تضارب کیبر في ارقام مبيعات البنزين والكازوال، مع الكمية التي اعتادت تزويد المحطة بها، إذ اتضح وجود زيادة كبيرة في الكميات التي تم بيعها للمواطنين تقدر بمئات الأطنان.
كما تبين خلال عملية التفتيش المفاجئة التي اعتادت الشركة القيام بها مع مسيري المحطات المتعاقدين معها، أن جودة ونوعية البنزين والكازوال المخزن بصهاريج المحطة، تختلفان عما تزودهم به لتقدم بشكاية ضد مسير المحطة.
وتم فرض مراقبة على المحطة المذكورة من قبل مصالح الأمن والجهات المختصة، إلى أن حلت شاحنة محملة بالمحروقات لتزويد المحطة، ليتم مفاجأة سائقها ومطالبته بالوثائق الخاصة بالشحنة فعجز عن تقديمها، ليتضح أن المحروقات المخزنة في صهريج الشاحنة مهربة، ليتم اعتقال السائق ومسير المحطة، مع صدور قرار إغلاقها.
وتسبب الاعتقال في رجة كبيرة، إذ أكدت مصادر أن جهات حاولت التدخل لطي الملف، قبل الإفراج عن مسير المحطة بعد تسديد تسعيرة مالية بسبب هذه الخروقات، مع إلزامه بالتعامل مع الشركة المعتمدة لتوزيع المحروقات، قبل أن تستأنف محطته نشاطها من جديد.
واوضحت المصادر ان تحقیقات امنية ما زالت متواصلة في الموضوع سیما وسط حديث عن شبهة وجود شبكة تعمل على الصعيد الوطني في تهريب المحروقات وتزويد محطات متورطة، مبرزة أن التحقيقات تسارع الزمن لتحديد مصدرها وهويات افراد شبكات التهريب ومكان وجودهم وعلاقتهم بجهات سهلت لهم مامورية تنقل شاحناتهم لنقل المحروقات دون خضوعها للمراقبة والتفتيش.
وكشفت المصادر أن المحروقات المهربة يكون مصدرها الصحراء، إذ يستغل زعماء شبكات التهريب دعم الدولة لها بالأقاليم الجنوبية وبيعها بثمن يقل بكثير عن المحدد بباقی مناطق المغرب، إذ يتم شحن مئات الأطنان منها في شاحنات من مختلف الأحجام وإعادة بيعها بالعديد من المدن، كما يتم استقدامها ايضا من الشمال، بعد إدخالها إلى المغرب من الجزائر من قبل شبكات متخصصة في التهريب، مستغلة انخفاض ثمنها إلى ازيد من النصف، وتوزيعها باعتماد أساليب احتيالية على مسريي محطات.