أخنوش: المغرب حقق الإكتفاء الذاتي من الخضروات رغم الجائحة وقلة الأمطار !
زنقة 20 | الرباط
كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، أمام مجلس النواب، أن التساقطات المطرية تشكل أكبر تحد للموسم الفلاحي المقبل، بالنظر إلى ضعف الأمطار خلال السنوات الماضية ما أثر على حقينة السدود.
وحسب الوزير، فإن المياه التي ملأت السدود في الموسم الماضي، لم تتعد 3 ملايير و650 مليون متر مکعب، أي 40 في المئة من متوسط المياه التي تصل السدود خلال عشر سنوات الماضية.
ولم يتجاوز مخزون السدود من المياه حاليا 4 ملايير و800 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تناهز 35 في المئة فقط، بتراجع بحوالي 35 في المئة عن متوسط مخزون السدود في العشر سنوات الماضية.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن المغرب حقق نجاحا في توفير الاكتفاء الذاتي من الخضروات رغم الصعوبات المناخية، والوضعية الوبائية، مشيرا إلى أن برنامج المزروعات الربيعية والصيفية للخضروات حقق نجاحا، وأن تموين الأسواق بالخضر جرى في ظروف جيدة، وتم ذلك بفضل زراعة 91 ألف هكتار من الخضروات في الفترة الربيعية علما أن هدف البرنامج كان هو 80 ألف هكتار ما مكن من تغطية الحاجيات.
و أفاد أخنوش، بأن قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية بلغت حوالي 39,5 مليار درهم خلال الموسم الفلاحي 2019- 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المئة مقارنة بسنة 2018.
وأبرز، أنه بفضل استمرار النشاط الفلاحي على طول سلسلة القيمة، بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية، باستثناء منتجات الصيد البحري، حوالي 39,5 مليار درهم خلال موسم 2019- 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المئة مقارنة بسنة 2018 (36.6 مليار درهم) وبنسبة 130 في المائة مقارنة بسنة 2010 (17.2 مليار درهم).
وسجل الوزير أن استمرار النشاط الفلاحي في مختلف وحدات التوضيب والتحويل، مكن من الحفاظ على نشاط التصدير الذي حقق نتائج إيجابية ومتميزة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أكد أن جهود الفلاحين والسياسات التي نهجتها الدولة منذ 10 سنوات من تخطيط وتدبير استراتيجي، أعادت تشكيل وإرساء الفلاحة المغربية على أسس متينة وقوية، مذكرا بأن هذه الأوراش ارتكزت على مواكبة وتحفيز الفلاح، سيما في مجال المكننة والتقنيات الزراعية، حيث انتقلنا من متوسط 4.16 جرارا لـ1000 هكتار سنة 2007 إلى 8.6 سنة 2018.
وفي نفس السياق، يضيف أخنوش تم تحفيز الفلاحين على تطوير استثماراتهم عبر إصلاح جذري ومراجعة عميقة لنظام التحفيز الفلاحي ليصبح رافعة للاستثمار وأداة مساهمة في النمو الاقتصاد الوطني وتحسين دخل الفلاح.