تقرير أممي يكشف أرقاماً مهولة حول تهريب الأموال من المغرب !
زنقة 20 | الرباط
كشفت دراسة للأمم المتحدة، عن حجم الأموال المهربة من أفريقيا سنويا، في صورة تدفقات غير مشروعة مثل التهرب الضريبي والسرقة.
وكشف التقرير، أن القارة السمراء فقدت في الفترة بين 1970 و2008 حوالي 854 مليار دولار، لافتا إلى أن نيجيريا تأتي في المرتبة الأولى بـ 89،5 مليار دولار وتليها مصر بـ 70،5 مليار دولار، ليكون هذان البلدان بالإضافة إلى المغرب والجزائر من أسوأ الدول الأفريقية من حيث تهريب الأموال، وبلغ حجم الأموال المهربة من الجزائر 25.7 مليار دولار ومن المغرب 25 مليار دولار، خلال نفس الفترة.
وناهزت تدفقات مالية غير مشروعة من المغرب حسب التقرير 16,6 مليار دولار خلال عامي 2013-2014، بما يعادل 153 مليار درهم مغربي.
هذه الأرقام يرى الخبراء أنها تمثل معضلة كبيرة للاقتصاد المغربي رغم ترسانة القوانين التي تتمتع بها المملكة. ويرى الخبراء ضرورة تعزيز هذه الترسانة من خلال التدقيق وسد الثغرات، وكذلك التعاون بين الدول وبعضها لإحكام المنظومة المالية والتجارية بما يحول دون هذه العمليات.
يقول الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري لـ”سبوتنيك”، إن هذا الرقم يمثل أكثر من 13% من الناتج الداخلي العام خلال عامين، وأن المعدل الإفريقي يمثل 3.7% سنويا، وبالمقارنة فإن تهريب الأموال غير المشروعة سواء بسبب الكسب غير المشروع أو التملص الضريبي، يشكل أحد عوائق التنمية ليس في المغرب وحسب، بل في المنطقة العربية والإفريقية”.
و يمتلك المغرب ترسانة من القوانين كمحاربة الرشوة، والتملص الضريبي أو الغش في الفاتورة، لكن الخبير المغربي يشير إلى صعوبة تطبيقها، خاصة إذا تعلق الأمر بشبكات دولية مختصة في التهريب وأشياء أخرى.