فضائح التعمير بمجلس الرباط تزكف الأنوف و تورط العمدة ونوابه !
زنقة 20 | علي التومي
عقب الاستماع إلى عدد من المسؤولين من طرف الوكيل العام للملك بالرباط، يستعد عمدة مدينة الرباط للإفراج عن افتحاص قسم وملفات التعمير، التي سبق أن خلقت جدلا ساخنا ترجمته الاتهامات المباشرة التي وجهها مستشارون إلى العمدة بالتستر على عصابة منظمة داخل المجلس الجماعي لذات المدينة.
فتح هذا الملف يأتي بعد أسابيع من إعفاء المسؤولة عن القطاع، في خطوة لم تمنع من استفادتها من مرحلة انتقالية تكلفت فيها بإتمام، وغلق وتدبير عدد من الملفات بموافقة من العمدة، الذي واجه انتقادات شديدة من داخل الحزب لطريقة تعاطيه مع هذا الملف، وصمته في مواجهة الاتهامات الثقيلة التي صارت توجه إليه من طرف المستشارين، خاصة بعد انکشاف فضيحة تزوير رخص فندق والإفراج عن مشاريع عقارية ظلت عالقة لسنوات بسب خرفها للمساطر القانونية.
و نقلت مصادر أن عددا من المستشارين يعتزمونه تزامنا مع محاولة العمدة تقديم تقرير عن قسم التعمير، المطالبة من جدید بکشف نتائج التحقيق في ملف “ريضال” الذي عمر لأزيد من أربع سنوات لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
هذا إضافة إلى الكشف عن مصير التحقيقات القضائية التي همت مضمون التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للادارة الترابية حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت قبل ثلاث سنوات، إلى رئيس المقاطعة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الرحيم لقرع وعدد من الموظفين والمسؤولين الجماعدين دون تحديد مسار هذه القضية.
وتحول هذا الملف بحسب المصادر ذاتها،إلى شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية الحماية المال العام طالبت فيها بفتح تحقيق وبحث معمق في مواجهة عبد الرحيم لقرع بخصوص وجود شبهة تبدید أموال عمومية وخرق فائون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ، والغدر وتضارب المصالح،بحسب ما اوردت يومية المساء.
كما التمست الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، إصدار تعليمات للقيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط عبد الرحیم لقرع، إلى جانب صاحب شركات تموين، ورؤساء المصالح بالمقاطعة وأعضاء مكتب مجلس المقاطعة ومتابعة كل من ثبت تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.