الحكومة تدرس تغيير خطة الحرب على كورونا !
زنقة 20 | علي التومي
توصلت استشارات موسعة بين رئاسة الحكومة وأهم القطاعات الحكومية إلى ضرورة البدء بخطة جديدة في الحرب على وباء كوفيد 19 ، ترتكز على معطيات مؤكدة، تفيد أن توقعات الأرقام والمؤشرات الاقتصادية خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صادمة، خاصة في ما يتعلق بالرقم المتوقع للبطالة.
مصادر حكومية كشفت عن خطورة سيناريو انتظار دخول مشروع القانون المالي لـ 2021 حيز التنفيذ للبدء في معالجة تداعيات الجائحة بشكل جذري، متوقعة أن يتم خلال الأيام المقبلة إطلاق ترتيبات عامة لفتح كل الأنشطة المهنية والتجارية، التي مازالت تحت الحجر، مع تشديد الضبط بخصوص التدابير الوقائية تورد “الصباح”.
وتمحورت أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مستهل الأسبوع الجاري حول دراسة سيناريوهات اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع الجائحة، تكون أساسها المسؤولية عوض المقاربة الحالية المعتمدة على الضبط.
واعتبر نواب اللجنة أن المجهود العمومي المبذول خلال الفترة الماضية من مواجهة كورونا، كان مقدرا ومشكورا، وحقق نتائج جيدة، وأنه حان الوقت لتغيير المقاربة المعمول بها، في اتجاه تحميل المسؤولية للمواطنين في الالتزام بالتدابير الوقائية، من خلال ارتداء الكمامات والنظافة المستمرة والتباعد الجسدي، لفتح النشاط التجاري والمهني.
وكانت فرق الأغلبية قد سجلت خلال الاجتماع المخصص لمناقشة عرض وزير الاقتصاد والمالية، حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، أن المعمول به حاليا هو حجر اقتصادي، بسبب التمييز الحاصل في الترخيص لأنشطة اقتصادية دون أخرى في المدينة نفسها، وبسبب منع التنقل من وإلى بعض المدن، منبهة إلى قطاعات حرفية ومهنية، وفئات من المواطنين تعيش صعوبات كثيرة، بسبب التدابير المتخذة، في ظل توقف الدعم المالي