قاضي جرائم الأموال بمراكش يغلق الحدود في وجه رئيس مجلس إقليم الصويرة !
زنقة 20 | الرباط
ذكر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن “قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوسف الزيتوني سحب جواز سفر رئيس المجلس الإقليمي للصويرة ومقاول معروف بذات المدينة وإغلاق الحدود في وجههما بعد إستنطاقهما إبتدائيا على خلفية مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بإجراء تحقيق في مواجهتهما مع باقي المتهمين في ذات الملف من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير”.
ويأتي تحريك المتابعة ، حسب الغلوسي ، “بعد البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على خلفية إختلالات تدبيرية وقانونية شابت التدبير العمومي بالصويرة والتي عان سكانها وأهلها من الفساد والرشوة والريع وأدوا ثمن ذلك باهظا ويرزح معظمهم تحت الفقر والهشاشة مقابل نخبة ريعية وفاسدة إستغلت التدبير العمومي والوظيفة للإغتناء غير المشروع”.
وذطر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام “ستتابع عن كثب هذه القضية وستفضح أية شبهة أو إنحراف قد يحدث أيا كان مصدره ،خاصة وأن الرجل “القوي “في هذه الفضيحة يتحرك في كل الإتجاهات سعيا منه لطمس الحقائق والإفلات من العقاب”.
يشار إلى أن Rue20.Com ، كانت قد نشرت في وقت سابق ، خبر إصدار السلطات القضائية قراراً يقضي بمنع مسؤولين و منتخبين بالصويرة من مغادرة التراب الوطني.
و مثل رئيس المجلس الإقليمي للصويرة في وقت سابق (باعتباره نائبا لرئيس المجلس الجماعي للصويرة سابقا)، إضافة إلى نائبين لرئيس المجلس الجماعي للصويرة (النائبة السابعة لرئيس المجلس الجماعي للصويرة، والتي تشغل في الوقت ذاته، مديرة مصالح المجلس الإقليمي) والنائب السادس لرئيس المجلس الجماعي المكلف بالتعمير، ورئيس قسم التعمير بعمالة الصويرة، بالإضافة إلى متهمين آخرين، تمت إحالتهم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على قاضي التحقيق من أجل البحث معهم في شأن الاتهامات المنسوبة إليهم، المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق رسمية، كل في حدود المنسوب إليه.
وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، في وقت سابق، أبحاثهما التمهيدية، تحت إشراف النيابة العامة.
وجدير ذكره، أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وقف على عدة اختلالات، يتعلق جزء منها، بتدبير الممتلكات وقطاع التعمير، وتدبير الموارد المالية والطلبيات والمشاريع العمومية بالصويرة، إذ خلصت مهمة المراقبة إلى إشكال حقيقي متعلق أساسا بعدم اتخاذ المجلس البلدي للصويرة للإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة الذي شارف مفعوله على الانقضاء، حيث يتم إصدار قرارات إحداث الطرق الجماعية والساحات اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة.